فعّل مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم حق الاطلاع على المعلومات العامة، ومشروع قانون في شأن تعارض المصالح وذلك عبر مخاطبة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب بشأن متابعة الإجراءات الواجب تنفيذها عند إعداد مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات ذات الصفة التشريعية.
وقــال مـصــدر وزاري لـ «الأنباء» ان تلك الإجراءات التي تم تفعيلها هي ان تتولى الجهة المختصة (وزارة ـ هيئة عامة ـ مؤسسة عامة ـ ادارة مستقلة) إعداد المشروع مع مذكرته الإيضاحية اذا كان مشروعا بقانون وذلك بعد الحصول على موافقة الوزير المختص من حيث المبدأ، مضيفا ان من الإجراءات الواجب اتباعها عند إعداد مشروعات القوانين هي ان تطلب الجهة التي أعدت المشروع من جميع الجهات الحكومية المعنية بالموضوع ان تبدي ما قد يكون لديها من ملاحظات على المشروع ثم تحيله مع تلك الملاحظات الى ادارة الفتوى والتشريع.
وأضاف المصدر ان تلك الإحالة تتطلب رأي «الفتوى والتشريع» بالنسبة لتلك الملاحظات، مؤكدا ان للإدارة صلاحية استيضاح رأي الجهة المختصة فيما تراه من ملاحظات او استطلاع رأي جهات أخرى معنية اذا اقتضى الأمر.
