جدَّد وزير المالية أنس الصالح، في اتصال مع عدد من النواب، تأكيد تجميد وثيقة الإصلاح الاقتصادي.
وذكرت مصادر أن الصالح أرسل إشارات بقبول حكومي لدراسة أي مقترحات نيابية لتقديم دعم بشأن قضية أسعار البنزين، بحيث يقتصر على المواطنين.
وشهد مكتب النائب محمد هايف اجتماعاً نيابياً، بهدف ترتيب أوراق التحرّك التشريعي للمرحلة المقبلة، والتثبت من المواقف الحكومية في الملفات الخلافية.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع تداول قضايا الوثيقة الاقتصادية، وتقارير اللجنة المالية بشأن الرسوم، وكذلك زيادة البنزين، إضافة إلى تعرفة الكهرباء، وتعديل قانون المحكمة الإدارية، وقانون حرمان المسيء، وقانون العفو العام.
