قدمت الحكومة إلى مجلس الأمة مؤخرا مشروعا بقانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 923 مليون دينار.
وجاء تفصيل الاعتماد المطلوب الذي تنشره «الأنباء» بمبلغ 637 مليونا بالباب الخامس «الإعانات» بميزانية وزارة النفط لتغطية تكاليف تسوية حسابات الأصول المتداولة والعهد لدى الوزارة والتي تم تقييدها على هذا الحساب لتغطية تكاليف دعم المنتجات المكررة والغاز المسال المسوق محليا والناتج عن خصم مؤسسة البترول الكويتية هذا الدعم من الإيرادات المحصلة.
وجاء بمشروع الحكومة طلب مبلغ 286 مليونا للباب الأول الخاص بتعويضات العاملين لتغطية تكاليف تسوية حساب الأصول المتداولة (العهد الخاصة) بتكاليف الموظفين المعينين على الاعتماد التكميلي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية على أن يؤخذ المبلغ اللازم لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
وعلى صعيد جلسة اليوم الخاصة، رجحت مصادر نيابية عدم انعقادها بسبب عدم حضور الحكومة لانشغالها في اجتماع مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عدم التنسيق معها وعدم جاهزيتها للجلسة.
وفي هذا الإطار، قال النائب صالح عاشور: حسب المعلومات الحكومة لن تحضر جلسة اليوم لعدم استعدادها وضيق الوقت ولذلك لو تمدد الجلسات لأسبوعين آخرين لأهمية القوانين المدرجة على جدول الجلسة، مشيرا إلى أهمية القوانين التي ينتظرها المواطنون داعيا إلى إقرارها قبل فض دور الانعقاد الحالي.
من جهته، قال النائب د. عادل الدمخي إنه لن يتمكن من حضور الجلسة اليوم لسفره الضروري المرتب منذ أكثر من شهر. وأضاف – حسب المصادر – أن الحكومة لن تحضر فكيف يتم تحديد مثل هذا اليوم لجلسة قوانين دون تنسيق؟
وفي التفاصيل فقد أدرج على بند الإحالات في جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة مشروع بقانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2017.
وجاء في نص القانون:
مادة أولى:
يفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2017 بمبلغ 923.000.000 دينار كويتي (فقط تسعمائة وثلاثة وعشرون مليون دينار كويتي) مفصلا كالآتي:
أولا: مبلغ 637.000.000 دينار (ستمائة وسبعة وثلاثون مليون دينار) بالباب الخامس الإعانات بميزانية وزارة النفط للسنة المالية 2018/2017 لتغطية تكاليف تسوية حسابات الأصول المتداولة.
– العهد لدى وزارة النفط والتي تم تقييدها على هذا الحساب لتغطية تكاليف دعم المنتجات المكررة والغاز المسال المسوق محليا والناتج عن خصم مؤسسة البترول الكويتية هذا الدعم من الإيرادات المحصلة وفقا لمرسوم التحاسب بين وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية الصادر في عام 1981 وذلك وفقا لما يلي:
ثانيا: مبلغ 286.000.000 دينار (مائتان وستة وثمانون مليون دينار) للباب الأول: تعويضات العاملين بميزانية السنة المالية 2018/2017 لتغطية تكاليف تسوية حساب الأصول المتداولة العهد الخاصة بتكاليف الموظفين المعينين على الاعتماد التكميلي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وذلك على النحو التالي:
مادة ثانية
يؤخذ المبلغ اللازم لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع بقانون ما يلي:
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 251 بتاريخ 2018/02/02 القاضي بتكليف لجنة الشؤون الاقتصادية بتشكيل فريق عمل للتعاون مع ديوان المحاسبة لاستكمال عمله في التكليف سعيا لإيجاد الحلول العملية المناسبة لمسألة العهد وإلى قراره في اجتماعه رقم 2018/15 المنعقد بتاريخ 2018/04/09 المتضمن تكليف فريق عمل معالجة تضخم حسابات الأصول المتداولة العهد بالتنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ الخطوات والتصورات التي توصل إليها للحد من تضخم حساب العهد تم إعداد هذا القانون لتدبير اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2017 تخصص لتسوية حسابات الأصول المتداولة المحلية العهد والخاصة بكل من «تكاليف دعم منتجات مكررة وغاز مسال مسوق محليا بميزانية وزارة النفط بمبلغ 637.000.000 دينار (فقط ستمائة وسبعة وثلاثون مليون دينار) بالباب الخامس الإعانات – وتكاليف المعينين على الاعتماد التكميلي في السنوات السابقة بمبلغ 286.000.000 دينار (فقط مائتان وستة وثمانون مليون دينار) بالباب الأول – تعويضات العاملين» يتم تدبيرها من الاحتياطي العام للدولة.
