قالت مصادر رفيعة أن الحكومة طالبت المستثمر الجديد لسوق المباركية بإفادتها بالسند القانوني للإيجارات الجديدة التي اعتمد عليها في رفع أسعار الإيجارات والتي بناء عليها كان قد أمهل المستأجرين بضرورة الاستجابة والتوقيع على العقود الجديدة، متضمنة الزيادة في الإيجارات أو إخلاء محلاتهم.
وأكدت المصادر أنه «بناء على ذلك، الحكومة طالبت بوقف الإيجارات الجديدة لحين تقديم السندات القانونية، ومن ثم دراستها والبت فيها».
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح، ووزير التجارة والصناعة ووزير الإعلام بالوكالة خالد الروضان، قد استقبلا وفدا يمثل أصحاب محلات سوق المباركية.
