لعدم إصدار مجلس الأمة قانون الإذن للحكومة باقتراض 25 مليار دينار لتغطية عجز الميزانية، بالرغم من تحذير الحكومة أكثر من مرة على لسان وزير المالية د.نايف الحجرف من خطورة السحب من مال الاحتياطي العام.
تستعد الحكومة لسحب ما يقارب الـ 5 مليارات دينار لتغطية عجز ميزانية 201٧/201٨، حيث لن تصدر سندات دولية لعدم موافقة البرلمان.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» بعد أن جمد مجلس الأمة قانون الإذن للحكومة باقتراض 25 مليار دينار ستضطر الحكومة إلى تغطية العجز الذي سيتراوح ما بين 5 مليارات دينار و6 مليارات بالكامل من مال الاحتياطي العام، مشيرة إلى أن معرفة الرقم النهائي للعجز بعد إصدار الحساب الختامي للسنة المالية 201٧/201٨.
وأشارت المصادر إلى أن المؤشرات تشير إلى أن العجز النقدي المحقق بلغ 3.6 مليارات دينار، وبإضافة حصة صندوق الأجيال القادمة البالغة 10% من الإيرادات أي 1.5 مليار دينار يرتفع العجز الإجمالي إلى 5.1 مليارات دينار.
وجددت المصادر الحديث عن تأثير هذه الخطوة في استنزاف هذا الاحتياطي. وردا على سؤال حول طلب الحكومة الإذن من المجلس بالسحب من الاحتياطي، أجابت المصادر: قانونيا لا حاجة إلى هذا الإذن.
وكان وزير المالية د.نايف الحجرف قد أعلن أنه إذا أقر المجلس قانون الدين العام فستتم تغطية جزء من العجز من الاحتياطي العام للدولة والجزء الآخر من خلال إصدار سندات محلية وخارجية.
وفي مزيد من التفاصيل عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:رحب مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بالزيارة التي يقوم بها للبلاد الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت دي فوار الصديقة والوفد المرافق له، وقد أكد المجلس على ما تمثله هذه الزيارة من أهمية في تدعيم أواصر التعاون القائم بين البلدين الصديقين، متمنيا للضيف والوفد المرافق طيب الإقامة في البلاد.
ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حول نتائج مشاركة وفد الكويت برئاسة صاحب السمو الأمير في أعمال الدور التاسعة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي عقدت في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة تحت عنوان «قمة القدس»، واحاط المجلس علما بأبرز النتائج التي تم التوصل إليها، وبما تضمنه البيان الختامي الصادر عن القمة من أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على منهجية واضحة وأسس متينة تحمي أمتنا من الاخطار المحدقة بها وتصون الأمن والاستقرار وتسهم في إعادة الأمل للشعوب العربية التي عانت من ويلات ما سمي بالربيع العربي، وما تبعه من أحداث وتحولات كان لها الأثر البالغ في إنهاك جسد الأمة، والتأكيد على أهمية مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، والتحذير من اتخاذ أي إجراءات من شأنها تغيير الصيغة القانونية والسياسية الراهنة للقدس، والمطالبة بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالقدس والمؤكدة على بطلان كل الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير معالم القدس الشرقية ومصادرة هويتها العربية الحقيقية، إلى جانب الإدانة الشديدة لما تعرضت له المملكة العربية السعودية من استهداف لأمنها عبر اطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية صواريخ باليستية على مكة المكرمة والرياض وعدد من مدن المملكة مع التأكيد على دعم ومساندة المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومقدراتها، وكذلك مساندة جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لإنهاء الازمة اليمنية، وبما يؤمن استقلال اليمن ووحدته ويحفظ أمنه وأمن دول جواره، مع تثمين مبادرات إعادة الاعمار ووقوف دول التحالف إلى جانب الشعب اليمني ودورها الإنساني الرائد لمعالجة الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب اليمني وتخفيف معاناته، وإدانة التدخلات الخارجية والممارسات العدوانية الرامية إلى زعزعة الأمن في الدولة العربية لما تمثله من انتهاك لمبادئ حسن الجوار ولقواعد العلاقات الدولية ولمبادئ القانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، مع التشديد على ضرورة إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية، بما يحقق طموحات الشعب السوري الذي يعيش تحت وطأة العدوان، وبما يحفظ وحدة سورية ويحمي سيادتها واستقلالها وينهي وجود جميع القوات الخارجية والجماعات الإرهابية منها، والتأكيد على ضرورة تكاتف كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي للازمة السورية والتشديد على الإدانة لاستخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري، وقد أشاد مجلس الوزراء بالنتائج الطيبة لقمة القدس، مشيدا بالجهود التي بذلتها المملكة في حسن مستوى التنظيم لإعداد هذه القمة والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية على إدارته الحكيمة لأعمال القمة وعلى ما بذل من جهود مخلصة أسهمت في إنجاح القمة والتوصل إلى قرارات من شأنها دعم العمل العربي المشترك والتصدي للتحديات التي تواجه الوطن العربي، كما عبر مجلس الوزراء عن خالص الاعتزاز والشكر للجهود المخلصة التي قام بها صاحب السمو الأمير، وأشقاؤه رؤساء الوفود المشاركة في القمة وما اسفرت عنه من نتائج طيبة، معربا عن أمله في ان تحقق آمال وتطلعات أبناء الشعب العربي في تعزيز الأمن والاستقرار والرخاء في دول المنطقة العربية وخدمة مصالح أمتنا العربية والإسلامية.
وانطلاقا من توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن مكافحة الفساد، استعرض مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير الدوري المقدم من اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التنافسية بشأن نسب الإنجاز في مؤشرات أداء الأعمال لدى الجهات الحكومية المعنية.
ورحب مجلس الوزراء بجهود الجهات الحكومية المبذولة لتحسين بيئة الاعمال وتعزيز التنافسية، والتي تسهم في رفع تصنيف الكويت في المؤشرات الدولية ذات الصلة، وتنعكس إيجابيا على النشاط الاقتصادي في البلاد.
ثم اطلع مجلس الوزراء أيضا على توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة الذي يستهدف تطوير القانون ومعالجة الثغرات التي أبرزها الواقع التطبيقي للقانون، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون، ورفعه لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.
كما اطلع مجلس الوزراء كذلك على توصية اللجنة بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع المرسوم، ورفعه لصاحب السمو، ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن نتائج تقرير ديوان المحاسبة بشأن تطوير جزيرة فيلكا والتعديات القائمة عليها، وقرر مجلس الوزراء تكليف كل من: وزارة الدفاع، وزارة المالية/ إدارة أملاك الدولة، إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، بلدية الكويت بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة كل في مجال اختصاصه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتخذ باجتماعه بتاريخ 26/3/2018.
من جانب آخر، بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.
المجلس أدان الهجوم الإرهابي في سيناء وعزّى الرئيس الجزائري بضحايا الطائرة
أدان مجلس الوزراء الهجوم الإرهابي الذي وقع على أحد معسكرات القوات المسلحة في منطقة وسط سيناء مؤخرا، والذي راح ضحيته عدد من العسكريين وإصابة آخرين، مؤكدا تضامن الكويت مع جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق، وتأييدها لكل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها لمكافحة تلك الأعمال الإرهابية، والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مصر الشقيقة.
كما عبر مجلس الوزراء عن بالغ تعازيه وخالص مواساته للرئيس عبدالعزيز بوتفليقه رئيس الجمهورية الجزائرية الصديقة بضحايا تحطم طائرة جزائرية عسكرية قرب مطار بوفاريك بولاية البليدة الجزائرية مؤخرا، والذي أسفر عن سقوط المئات من الضحايا والمصابين، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد ضحايا هذا الحادث الأليم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، وأن يحفظ البلد الشقيق من كل مكروه.
