ماضي الهاجري
كشفت مصادر حكومية لـ «الأنباء» عن توجه يعد للأيام المقبلة لتقديم طلب حكومي مع عودة الجلسات النيابية في مجلس الأمة لمناقشة الآثار التي ترتبت على الدولة من خسائر عبر صناديقها الاستثمارية في مختلف دول العالم جراء هبوط أسعار النفط وأزمة كورونا.
وأشارت المصادر إلى أنه من الطبيعي أن تكون قد تأثرت استثماراتنا ودخل الكويت عبر تلك الاستثمارات الأمر الذي يوجب على الحكومة الاتجاه إلى مزيد من القرارات وتعديل بعض القوانين التي تحتاج إلى موافقة مجلس الأمة لمواجهة تلك الآثار التي ترتبت على الاقتصاد الوطني الذي تأثر بما طال دول العالم.
وأكدوا أن هناك نوابا دعوا إلى جلسة لإيضاح الأمر لهم، مشيرين إلى أن الحكومة تعد تقريرا كاملا ومفصلا حول تلك الأوضاع والموضوعات التي تحتاج إلى مناقشة وإلى قرارات جديدة مع التعديلات على بعض القوانين التي تحمي الاقتصاد الكويتي.
و زادت المصادر: إن الوضع الاقتصادي العالمي اختلف كثيرا عما كان عليه قبل جائحة كورونا وكثير من الدول أصدرت قرارات وعدلت قوانين، الأمر الذي يستوجب علينا المسارعة إلى تفادي الانعكاسات السلبية واتخاذ تلك القرارات التي تحمي الكويت واقتصادها.
