رفضت إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء طلب شركة الخطوط الجوية الكويتية بشأن استخدام مبلغ 500 مليون دولار التي حصلت عليها من الخطوط العراقية (لتعويض الخسائر التي تعرضت لها أثناء الغزو) في تحديث أسطولها، مؤكدة ضرورة أن تؤول هذه الأموال إلى الخزينة العامة للدولة.
هذا الرفض جاء على الرغم من المبررات التي ساقتها «الكويتية» للاحتفاظ بمبلغ النصف المليار دولار، والتي منها:
– الوضع الراهن للشركة كونها في مرحلة انتقالية.
– ان تدفقات الشركة النقدية لا تسعفها على مواجهة التزامات سداد الدفعات الحالية للأسطول الجديد في بداية شهر ديسمبر حتى يناير المقبلين.
– عدم سداد الدولة لالتزاماتها بمبلغ 600 مليون دينار، وهي قيمة رأسمال الشركة.
– انشغال «ذمة» الحكومة عن تسديد قيمة رأسمال الشركة.
وأشارت «الكويتية» إلى أنه من البديهي قانوناً وواقعاً توظيف هذه المبالغ لتحديث الأسطول، الذي هو التزام على الدولة بموجب القانون، خاصة أن المبلغ الذي حصلت عليه الشركة كتعويض مباشر عن خسائر أسطولها السابق وبناء على اتفاق مبرم بين «الكويتية» والخطوط الجوية العراقية.
وطلبت الشركة ألا يتم تحويل المبلغ إلى الخزانة العامة على أن يتم تسويته عند سداد قيمة رأس المال والبالغ قدره 600 مليون دينار.
ومن ناحيتها، أكدت الفتوى والتشريعوإذ تطلبون إبداء الرأي نفيد بأنه:
من حيث إن المادة الاولى من القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012 تنص على أن «تعتبر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية شركة مساهمة باسم «شركة الخطوط الجوية الكويتية» تتولى تنفيذ جميع اغراض المؤسسة. وتؤول اليها جميع الاصول المادية والمعنوية والخصوم، وتستثنى من ذلك حقوق المؤسسة الصادرة بها احكام قضائية ضد الخطوط الجوية العراقية وجمهورية العراق وأي حقوق اخرى مرتبطة بها، وتباشر الشركة تنفيذ هذه الاحكام وتؤول حصيلة تنفيذها الى الخزانة العامة للدولة».
ومن حيث انه من المتفق عليه فقها وقضاء انه اذا جاءت عبارة النص جلية قاطعة الدلالة على المراد منها فلا يجوز الخروج عليها او تأويلها؛ لأن ذلك لا يكون الا عند غموض النص او وجود لبس فيه. وعلى ذلك، ولما كان المستفاد من نص المادة الاولى السالف ذكرها ان المشرّع قد استثنى من الاصول والحقوق التي تؤول من المؤسسة الى شركة الخطوط الجوية الكويتية الأحكام القضائية الصادرة ضد الخطوط الجوية العراقية وجمهورية العراق وأي حقوق أخرى مرتبطة بها، على أن تباشر الشركة تنفيذ هذه الاحكام وتؤول حصيلة تنفيذها الى الخزانة العامة للدولة. وعلى ذلك، فإنه يتعين أن يؤول إلى الخزانة العامة للدولة مبلغ الـ500 مليون دينار المتحصل نتيجة التعويضات المحكوم بها ضد الخطوط الجوية العراقية وجمهورية العراق.
لكل ما تقدم نرى أن يؤول مبلغ الخمسمئة مليون دولار المشار إليه إلى الخزينة العامة للدولة أعمالاً لحكم المادة الاولى من القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار اليه وذلك على النحو المبين بالأسباب.
