أبدت الحكومة ترحيبًا مشروطًا بالجلسة الخاصة المزمع تقديم طلب بشأنها لمناقشة قوانين الحريات، تزامنًا مع إعلان 8 نواب اجتمعوا أمس في مكتب النائب أسامة الشاهين دعمهم لعقد الجلسة.
وكشفت مصادر أن الجانب الحكومي اشترط عدم المساس بالوزراء السابقين أو ممارسة التجريح السياسي لشخوصهم، وأن ينصب النقاش على القوانين ذاتها التي يرى النواب ضرورة تعديلها.
وخلص الاجتماع النيابي أمس إلى اتفاق على الدفع بإقرار قوانين الحريات خلال شهر من الآن، مع وضع قانون العفو العام على سلم الأولويات.
من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة أن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أطلع لجنة حقوق الإنسان على إجراءات الوزارة بشأن تطوير السجون، وأبلغها أن الوزارة شكَّلت لجنة للتحقيق في ملابسات «البدون» الذي أقدم على حرق نفسه، وسيزود اللجنة بنتائج التحقيق.
