أحالت الحكومة على مجلس الأمة المرسوم رقم 88 لسنة 2017 بإحالة مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.
وجاء في المادة الاولى الموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 15 ديسمبر 2016 والموافقة نصوصها لهذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للمشروع بقانون اتفاق الطرفين، على تسليم أي شخص مطلوب للمحاكمة أو لقضاء عقوبة في إقليم الدولة الطالبة عن جريمة تستوجب التسليم.
ونصت المادة الثانية على ان الجرائم التي تستوجب التسليم، وهي في حال ما اذا كان السلوك الذي أدى الى ارتكاب الجريمة معاقبا عليه بموجب قوانين الطرفين المتعاقدين بعقوبة أقصاها لا تقل عن 12 شهرا حبس، أو إذا كان الشخص الذي تمت المطالبة بتسليمه قد أدين من قبل المحكمة المختصة لدى الطرف الطالب، أو صدر ضده حكم بالحبس أو أي عقوبة أخرى مقيدة للحرية لمدة 4 أشهر أو أكثر، وكان سلوكه معاقبا عليه وفقا لقوانين الطرف المطلوب منه التسليم بعقوبة الحبس أو بأي شكل آخر من أشكال الاحتجاز أقصاه لا يقل عن 12 شهرا، أو بعقوبة الحبس أو بأي شكل آخر من أشكال الاحتجاز أقصاه لا يقل عن 12 شهرا، أو بعقوبة أخرى أشد من ذلك.
كما نصت المادة 4 على المحاكمة بدلا من التسليم، بحيث إنه إذا تم طلب تسليم مواطني الطرف المطلوب منه التسليم، يجب أن يكون وفقا للقوانين الوطنية للطرف المطلوب منه التسليم، وإذا رفض الطرف المطلوب منه التسليم تسليم أحد مواطنيه لأسباب تتعلق بالجنسية، فإنه يأخذ بعين الاعتبار، إذا طلب منه ذلك، ووفقا للقوانين الوطنية، محاكمة الشخص، كما أنه ارتكب جريمة بحيث تكون معلومة لدى كلا الطرفين بأنها جريمة جنائية، وفي هذه الحالة، يقوم الطرف طالب التسليم بإرسال طلب المحاكمة يتضمن الملفات والمستندات ذات الصلة التي بحوزته عبر القنوات الدبلوماسية، كما يبلغ الطرف طالب التسليم بنتائج طلبه.
