في ظل استمرار الحكومة على موقفها الثابت من عدم تعديل القوانين الخاصة بسحب الجنسية أو إسقاطها، ينتظر نواب مجلس الأمة إدراج تقرير اللجنة التشريعية في تعديل أحكام المحكمة الإدارية في جلسة بعد غد (الثلاثاء).
وحسب التقرير، الذي سترفعه «التشريعية»، فإنه يحق للأفراد أو الهيئات تقديم الطلبات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة في شأن مسائل الجنسية، وإقامة وإبعاد غير الكويتيين، وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ودور العبادة.
وقال عضو اللجنة التشريعية، خالد الشطي، لـ القبس إن التعديلات النيابية على قانون الجنسية لا تزال تبحث من قبل لجنة الداخلية والدفاع، وما أحيل إلى «التشريعية» ينحصر بما يتعلق بتعديلات المحكمة الإدارية، موضحاً أن الحكومة متمسكة برفضها التعديلات بشأن بسط رقابة القضاء على مسألة الجنسية باعتبارها أعمالاً سيادية.
إلى ذلك، قال النائب صالح عاشور لـ القبس إنه مع إلغاء جميع الاستثناءات في قضايا تراخيص الصحف ودور العبادة، والتظلم من إسقاط الجنسية، حتى يمكن القضاء النظر فيها، داعياً أعضاء «التشريعية» إلى تصويب خطئهم بشأن بسط يد القضاء على القضايا.
وفي المقابل، تصاعدت وتيرة الخلاف النيابي بشأن تعديلات مجمل القوانين المتعلقة بالجنسية، إذ اعتبرها البعض عبثا بالمواطنة، إضافة إلى أن بعضها جاء كردة فعل على حدث معين لمصلحة فئة قليلة، مما يؤدي إلى شرعنة ازدواجية الجنسية.
وعلى صعيد اللجان البرلمانية، أمهلت لجنة الميزانيات والحساب الختامي الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة شهراً واحداً، لاتخاذ خطوات جادة لتلافي المخالفات المسجلة من ديوان المحاسبة، الذي أفاد بأن الجهاز المالي للصندوق غير كفء، ويعاني من خلل وارتباك مالي وإداري، وأن عدم إمساكه لحسابات منظمة يعرض تلك الأموال لخطر الاختلاس.
