وضع 6 نواب ملف «العفو الشامل» في مقدمة أجندة أولويات المرحلة المقبلة، تزامنا مع تلقي الحكومة ثاني استجوابات دور الانعقاد المقبل.
وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إدراج استجواب النائب رياض العدساني لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي على أولى جلسات مجلس الأمة، بعد استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء.
وتقدم العدساني، أمس، باستجواب الخرافي، متضمنا ثلاثة محاور، هي: التعيينات والتنفيع، وتجاوزات الميزانية، وإضعاف الرقابة البرلمانية.
وقال العدساني: «إن الوزير مارس تعارض المصالح في التعيينات بالشراكة مع نواب»، مشيرا إلى أن «قراراته سيئة، ورئيس الوزراء ليس مقتنعا به».
من جهة أخرى، أسفرت المشاورات النيابية عن الإعلان عن كتلة تنسيقية تضم 6 نواب، تهدف إلى تنسيق المواقف بشأن حزمة قضايا سياسية، على رأسها قانون العفو الشامل، وعضوية النائبين جمعان الحربش، ووليد الطبطبائي.
وشدد النواب، في مؤتمر صحافي أمس، على تمسكهم بقانون العفو الشامل، مطالبين الحكومة بإثبات تعاونها في القضايا الشعبية، وطي صفحة الأزمات السياسية.
وتضم الكتلة النواب عبد الوهاب البابطين، وعمر الطبطبائي، ومبارك الحجرف، وثامر السويط، وخالد العتيبي، والحميدي السبيعي.
