أدانت الحكومة السودانية، الجمعة، استخدامالعنف المفرط ضد المتظاهرين، وتوعدت بمحاسبة المخطئين.
وأعلن مجلس الوزراء السوداني، في بيان، فتح تحقيق بشأن الأحداث التي شهدتها العاصمةالخرطوم، مؤكدا حق التظاهر وتنظيم المسيرات.
وشدد على أن “شركاء الفترة الانتقاليةحريصون على احترام حق الجماهير في التعبير السلمي عن آرائهم ومواقفهم”.
وأضاف مجلس الوزراء السوداني أن “شوارع الخرطوم شهدت مسيرات شعبية حملت مطالب جماهيرية مرفوعة لأجهزة الحكم الانتقالي، وهي ممارسة معتادة، اكتسب الشعب السوداني وقواه الجماهيرية حق القيام بها عبر تضحياته ونضالاته العظيمة”.
وتابع: “يهمنا هنا باسم شركاء الفترة الانتقالية (المجلس السيادي ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير) تأكيد حرصنا على الإرادة الجماهيرية التي عبرت عنها قوى شعبنا عبر ثورة جماهيرية شهد لها العالم أجمع”.
ولفت إلى أن “صيانة وحماية مكتسبات الثورة وعلى رأسها احترام حق الجماهير في التعبير السلمي عن آرائها ومواقفها هو موقف أصيل نابع من احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية”.
وعبر مجلس الوزراء السوداني عن احترامه حق الجماهير في التعبير السلمي بما في ذلك تنظيم المسيرات والمواكب، لكنه دعا الشعب إلى الانتباه لمخططات بعض القوى التي تعمل على إحداث البلبلة والعنف وقيادة البلاد نحو الفوضى عبر التسلل لهذه المسيرات السلمية.
وأكد ثقته الكاملة في إدراك قوى الثورة لهذه المخططات وقدرتها على التصدي لها.
وأشارت الحكومة إلى أنها ستبذل كل ما في وسعها لضمان حق الجماهير في التعبير السلمي عن مواقفها وآرائها وعلى حماية المسيرات والمواكب السلمية.
