وافقت وزارة العدل والنيابة العامة على مقترح نائب رئيس مجلس الامة عيسى الكندري بعدم جواز الحكم بالإعدام الا بعد موافقة كل أعضاء المحكمة مشيدتان بوجاهته كونه مطبقا بكثير من الدول ويحسب له حرصه بإحاطة العقوبة بضمان إجرائي يكفل النطق فيه للحالات التي يرجع فيها الى ما يقرب لليقين.
