الرئيس سعد الحريري وعد بإعلان التحالفات الانتخابية لتيار المستقبل الخميس المقبل، ومثلها موازنة 2018 التي يؤمل أن ترى النور في هذا الوقت، ويبدو أن التيارات والأحزاب الأخرى ستتوالى في الكشف عن تحالفاتها التي ستكون بالمنفرد لا بالجمع، بعدما «فخت» قانون الانتخابات الجديد القائم على النسبية، والصوت التفضيلي، الدف و«فرّق العشاق».
والشواهد كثيرة، وآخرها، رفض التيار الوطني الحر طلب حليفه تيار المستقبل، بضم المرشح الكاثوليكي عن دائرة صيدا ـ جزين وليد مزهر، الى كتلة المستقبل بعد فوزه بالانتخابات، كما تقول صحيفة «الاخبار»، تعويضا عن خسارته المرجحة للمقعد السني الثاني في صيدا. وحجة الامتناع أن المرشح مزهر الذي يدعمه المستقبل. هو من بلدة «بقسطا» التابعة لقضاء الزهراني، وليس لجزين.
وفي بيروت، الكل بانتظار إعلان الرئيس الحريري اسماء اعضاء لائحته بصورة رسمية، في وقت يسعى بعض المقربين من رئيس الحكومة السابق تمام سلام، إلى تشكيل لائحة مستقلة عن لائحة المستقبل، او تغيير اسم اللائحة المشترك، لتصبح «لائحة بيروت» بدلا من لائحة المستقبل، لكن سلام يبدو ميالا للتعاون مع الحريري في حين امهلت القوات اللبنانية الحريري 48 ساعة لحسم موقفه من التحالف الانتخابي.
في هذا الوقت، أعلنت هيئة تنسيق «بيروت مدينتي» التي تضم الجماعات المدنية، انها لن تشارك في الانتخابات، ما يعني أن ترشيح ابراهيم منيمنة وسواه من الاعضاء الذين ينوون الترشح، قرار شخصي بالكامل، ولا يعبر عن اي تغيير او تبدل في قرارات «بيروت مدينتي» ومواقفها.
وتمنت الحركة التركيز على الصفة الشخصية للمرشحين من اعضائها.
ويذكر ان منيمنة مرشح على لائحة الصحافي صلاح سلام، ويبدو أن غاية هذا القرار حماية جمعية «بيروت مدينتي» عن التشرذمات الانتخابية وتحرير حاملي فكرتها من قيود الالتزام وليس تخليا عن منيمنة.
من جهتها، جمعية المشاريع الخيرية (الاحباش) القريبة من خط حزب الله، اعلنت عن ترشيح أحد اعضائها يونس الرفاعي في دائرة بعلبك ويفضي هذا الترشح الى تعزيز الموقف الانتخابي لحزب الله في بيروت، حيث للاحباش كتلة ناخبة تتجاوز الستة آلاف ناخب، مقابل دعم مرشحهم في بعلبك ـ الهرمل حيث الفعالية الناخبة لحزب الله.
في هذا الوقت، تواصل الاهتمام الرسمي بمعالجة عجز الموازنة، الذي لا يمكن تركه يتضخم على هذا النحو القاتل، مع إيجاد حل لمعضلة الكهرباء التي هي علة العلل، بعدما التهمت 40% من الدين العام، وبات محتوما تصحيح الوضع مهما بلغ الضرر الذي سيصيب قطاع المنتفعين، من سياسيين ومقاولين يعملون بحمايتهم ولحسابهم.
وواضح انهم لو لم يكن هناك مؤتمرات لدعم لبنان وجيشه في روما وباريس وبروكسل، لما كان احد التفت الى هذا الواقع المر، فتلك المؤتمرات لا تقرر الدعم لدولة بدون موازنة عامة، وأن تكون الموازنة متوازنة، وليس بعجز قارب الـ 30% من أرقامها، ومن هنا، كانت الاندفاعة نحو تصحيح الوضع المالي، من خلال خفض الإنفاق في أبواب الموازنة الجديدة وبحدود 20%.
ولهذا هبط وحي المعالجة، قبل شهر من مؤتمر «سيدر 1» في باريس وقبل شهرين على مؤتمر بروكسل، وقبل 72 يوما من موعد الانتخابات النيابية، حيث تأمل الحكومة التي يخوض معظم وزرائها الانتخابات، ان تدخل صناديق الاقتراح بحلل قشيبة.
لكن يبدو ان خفض العجز في مشروع الموازنة، ليس سهلا، بعدما بلغ الإنفاق غير الاستثماري أرقاما خيالية، وصارت الرواتب وخدمة الدين العام تأكل 70% من الموازنة، في وقت مازال البلد فيه على مسافة سنوات من كنز النفط الموعود، والغارق في قعر البحر، بمحاذاة الشراهة الإسرائيلية المعهودة.
وفي هذا السياق، جاءت جولة مساعد وزير الخارجية الاميركية ديفيد ساترفيلد على المسؤولين في بيروت خلال اليومين الماضيين، الذي لم يأت بجديد اسرائيلي ملائم ولم يأخذ جديدا لبنانيا مستجيبا، للمطامع الاسرائيلية، بل على العكس، فقد قابله الرئيس ميشال عون بموقف من أرمينيا، حيث كان في زيارة رسمية استبعد فيها ان تؤثر التهديدات الإسرائيلية على بدء عملية التنقيب من الجانب اللبناني.
وزير الخارجية جبران باسيل، قـال: لسنا ضعفاء لا سياسيـا ولا عـسـكريا، بل نحن قادرون على حـمـايـة نفطنا ولن نتعاطى مع الأمـر باستعجال لأن الإسرائيليـيـن غير قادريـن عـلى بدء التنقيـب في المنطقة الـمتنازع عليها ولا هم قادرون على منعنا من العمل فـي الـبـلـوك رقم 9.
