دخلت المساعي الرامية الى فك الطوق عن ولادة الحكومة اللبنانية في سباق محموم بين خيارين: اما التأليف ضمن المهلة التي حددها الرئيس المكلف سعد الحريري والتي تنتهي نهاية الشهر الحالي، واما التوجه الى الاعتذار او الاعتكاف. علما ان مصادر متابعة لعملية التأليف ترجح اللجوء الى تفعيل حكومة تصريف الاعمال، لا سيما أن اطرافا لبنانية عديدة لا تمانع هذا الامر، كما ان هذا الطرح يلقى تأييدا من الدول المانحة التي تخشى اهدار وضياع الدعم المالي والاقتصادي الذي حصَّله لبنان في المؤتمرات الدولية، خصوصا «سيدر» في حال استمر التعثر الحكومي. وتذكّر المصادر بنصيحة وكيل وزارة الخارجية الأميركية دايفيل هيل اثناء زيارته لبيروت بـ«تشجيع حكومة تصريف الأعمال على المضي قدماً، حيث يمكنها، على الصعيد الاقتصادي». في الاثناء، عاد الحريري الى بيروت، امس، وهو يعتزم القيام بجولة مشاورات أخيرة وينتظر اجوبة الفرقاء الآخرين على مداورات اجتماعات باريس التي لم تحقق تقدما نوعيا بحسب مصادر تيار المستقبل التي اكتفت بالقول ان الخيارات البديلة عن تشكيل الحكومة يملكها الحريري وحده ولكننا «سنكون أمام مشهد جديد».
الصمت القواتي
في المقابل، أبدت مصادر استغرابها من صمت حزب القوات اللبنانية حيال الحراك الحكومي الأخير. ومن رئيس الحزب سمير جعجع، ينسحب هذا الصمت على وزراء ونواب الحزب الذين تقتصر مواقفهم على الرد على «افتراءات» تتعلق بأداء وزراء القوات، وهو ما يعني ان قرار الالتزام بالصمت هو قرار «حزبي» لنأي «القوات» بنفسه عن الدخول في المهاترات الحكومية انطلاقا من قاعدة «لقد قلنا ما قلناه» ورفض اي تعديل بالحقائب ما ينسجم مع موقف الحزب التقدمي الاشتراكي.
وترى المصادر ان موضوع إعادة توزيع الحقائب يوازي في تعقيداته موضوع تمثيل السنة المعارضين للحريري، وانه الأب الفعلي لهذه العقدة هو رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي يحاول تحسين نوعية حقائبه كنوع من التعويض عن خسارته للوزير الحادي عشر، وفي هذا السياق يأتي ما كشفته قناة الجديد بأن باسيل طلب من وزير الاعلام ملحم رياشي على هامش القمة الاقتصادية التنازل عن مقعد وزاري من ضمن المقاعد الاربعة لتصبح حصة القوات ثلاثة وزراء. وهو ما اضطر رياشي للرد واصفا مطلب باسيل بـ«المزحة» حتى إنه لم يكلف نفسه إطلاع جعجع عليه.
