أكد وزير الصحة د.جمال الحربي حرص الوزارة على تسهيل وتبسيط إجراءات مراجعي «العلاج بالخارج» وحصولهم على حقهم في الرعاية الصحية للحالات المستحقة.
وكشف الحربي عن ارسال اكثر من 100 مريض عن طريق خدمة الاخلاء الطبي للعلاج في الخارج، نظرا لخطورة اوضاعهم الصحية، وان الوزارة تبحث عروض اسعار من 4 مكاتب عالمية للتدقيق على حسابات وفواتير المكاتب الصحية في الخارج، وربطها مع ادارة العلاج بالخارج والقطاع المالي بالوزارة.
جاء هذا ضمن كلمة للوزير خلال افتتاحه مبنى ادارة العلاج بالخارج الجديد في منطقة الصباح الطبية التخصصية، حيث كشف الوزير عن افتتاح مكتب للديوان الاميري ومجلس الوزراء في ادارة العلاج بالخارج.
وأكد ان تكامل التطوير في إدارة العلاج في الخارج يتوافق مع الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتسهيل وتبسيط إجراءات العلاج خارج البلاد، من خلال متابعة ملاحظات وآراء المرضى والمراجعين، ومقترحات رؤساء المكاتب الصحية بالخارج والعاملين بها، واللجان الطبية بالمستشفيات، مؤكدا انه وبموجب القرارات الوزارية التي أصدرها مؤخرا، جرى تبسيط إجراءات تمديد العلاج وتخفيف المعاناة عن الحالات المبتعثة للعلاج بالخارج، من خلال إعطاء صلاحيات التمديد للحالات المستحقة لذلك للمكاتب الصحية للخارج.
وقال إن افتتاح المرحلة الثانية من خطة تطوير العلاج في الخارج، والتي يتم إنجازها لتسهيل تقديم الخدمة وتبسيط الإجراءات بإدارة العلاج في الخارج، وتيسير حصول المرضى والمراجعين على حقهم الكامل في الرعاية الصحية للحالات المستحقة للعلاج في الخارج، يأتي تنفيذا للضوابط الموضوعة من مجلس الوزراء، ووفقا للتقارير الطبية للجان الاستشارية بالمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة.
وأضاف ان ما تم إنجازه بالمرحلة الثانية من تطوير وتحديث لأماكن الاستقبال والانتظار للمرضى والمراجعين وتخصيص قسم خاص لاستقبال وإنجاز معاملات كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، يعبر عن رؤية الادارة لما تستحقه تلك الفئات من رعاية خاصة تتفق مع عطائهم ومع احتياجاتهم.
وقال الحربي ان اهتمام الادارة بتحديث وتطوير إجراءات الاستقبال والملفات والفاكسات والكمبيوتر والمسح الضوئي للمعاملات والتقارير الطبية، يؤكد الحرص على تبسيط الإجراءات وتسهيل تقديم الخدمات بالإدارة والتطوير الإداري، فضلا عن التحديث المستمر لمنظومة العمل بها، مضيفا ان تدشين المرحلة الثانية يأتي استكمالا لما تم إنجازه بنجاح في المرحلة الأولى، حيث تم تحديث أقسام المواعيد والطباعة والشؤون المالية وإجراءات السفر.
وأشار الى ان هذا الإنجاز الذي تحقق لتطوير العمل بإدارة العلاج في الخارج بالمرحلتين الأولى والثانية، يستحق الشكر والتقدير لكل من ساهم بالفكر وبالجهد، وبتوفير الإمكانات اللازمة لتنفيذه، كما انه يبعث الأمل لاستكمال التطوير، لافتا الى أن إنجاز المرحلة الثالثة التي يأمل سرعة إنجازها، يأتي بهدف استكمال منظومة الملف والتواصل الالكتروني مع المستشفيات والمراكز التخصصية داخل الكويت، ومع المكاتب الصحية بالخارج، علاوة على الربط الآلي مع الوزارات والجهات المختلفة ذات الصلة بعمل إدارة العلاج في الخارج.
وقال الحربي ان انجاز ما سبق ينعكس إيجابيا على سهولة ويسر إنجاز المعاملات للمرضى المستحقين للعلاج في الخارج ومرافقيهم.
واوضح أنه تم تبسيط إجراءات اعتماد الاجازات للمرافقين وإصدار شهادات لمن يهمه الأمر واستبدال المرافقين عن طريق إعطاء الصلاحيات لإدارة العلاج في الخارج، بهدف سرعة إنجاز تلك الإجراءات، فضلا عن تبسيط الإجراءات المتعلقة بخدمة نقل الحالات الحرجة بالسرعة اللازمة، وبواسطة طائرة الإخلاء الطبي.
وقال انه لن يتأخر عن إصدار ما يلزم من قرارات واتخاذ المزيد من الإجراءات، للتخفيف من معاناة المرضى، وتسهيل حصولهم على حقهم الكامل في الرعاية الصحية التي يستحقونها، ووفقا للنظم والإجراءات والضوابط الطبية والقانونية والفنية والإدارية المنظمة للعمل.
واضاف انه اعطى صلاحيات للمكاتب الصحية في الخارج للتمديد للحالات الحرجة كالمرضى الذين يعانون من امراض السرطان وزراعة الاعضاء، من دون الرجوع لادارة العلاج بالخارج في الكويت، مشيرا الى ان الاجراءات التي تتبعها الوزارة حاليا ساهمت في تخفيف اعداد الحالات المرسلة للعلاج في الخارج، حيث كانت الاعداد في السنوات السابقة خلال الفترة من ديسمبر الى ابريل تصل الى اكثر من 7 آلاف مريض مرسل للخارج، فيما جرى تقليص هذه الاعداد الى 1457 من ديسمبر العام الماضي الى ابريل 2017.
وقال الحربي إن الوزارة تهتم بكل ما يتعلق بالاطباء، وقد جرى تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية الوكلاء المساعدين، لبحث احتياجات الاطباء والمشاكل الادارية التي يعانون منها، والعمل على حلها وتسهيل الاجراءات والعقبات أمامهم، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية.
من جانبه، أكد مدير إدارة العلاج في الخارج د.سالم العنزي انه تم ترحيل 16 الف ملف تخص الفترة من العام 2001 الى العام 2004 إلى منطقة صبحان، وأن ملفات المرضى منذ العام 2013 وحتى الآن في المبنى الجديد.
وكشف عن انخفاض اعداد المراجعين خلال العام الحالي، وذلك بسبب القرار الوزاري الذي جعل ابتعاث الحالات للعلاج في الخارج بيد اللجنة التخصصية في المستشفيات.
واشار العنزي إلى أنه منذ ديسمبر 2016 وحتى مطلع مايو الماضي بلغ عدد المبتعثين نحو 1457 حالة مقارنة بـ 7 آلاف حالة خلال نفس السنة من العام الماضي. وبلغ عدد المبتعثين للعلاج في الخارج خلال العام الماضي 16.8 ألف حالة، متوقعا ان تتراوح أعداد الحالات المرسلة للخارج ما بين 4 آلاف و4500 حالة خلال العام الحالي، وفقا للاستراتيجية المتعبة حاليا.
وأوضح أن المبنى الجديد به غرفة المسح الضوئي ويتم من خلالها التدقيق على المعاملة بشكل شديد وصارم لمنع التلاعب، وأن الحالات التي يتم ارسالها للعلاج في الخارج تخص مرضى السرطان والأطفال والحالات الحرجة والجراحات المستعصية فقط.
وقال ان تطبيق اللائحة والقوانين والتعليمات الصارمة من قبل وزير الصحة أدت إلى تقليل أعداد المبتعثين للخارج. وشدد على أن أي مستحق للعلاج بالخارج يحصل على حقة مهما بلغ العدد، وأنه لا سقف للحالات المرسلة ما دامت تستحق.
