المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

الافتراضي

الحربش: قانون «الإعدام السياسي» موجه للمعارضة

أشار النائب جمعان الحربش الى أن «قانون المسيئ هو قانون إعدام سياسي وموجه للمعارضة»، لافتاً الى أن «الحديث بأن القانون مشابه للتعديلات التي قدمها سياسياً غير صحيح وذلك لأن التعديلات كانت في قانون الجزاء بينما تعديلات المجلس السابق جاءت في قانون الانتخاب»، مستشهدا بحديث بعض النواب السابقين كالنائب أحمد القضيبي بأن «هذا القانون جاء للعزل السياسي وموجه للنائب السابق مسلم البراك».

وقال الحربش خلال مؤتمر صحفي في مجلس الأمة اليوم إن «اقتراح رفع قضية المخل بالشرف والأمانة لم يكن اقتراحنا فقط بل إن النائب عبدالله الرومي تقدم به أيضا»، مبيناً أن «لفظ الشرف والأمانة تسبب بشطب رموز المعارضة السابقين كالداهوم»، ومشيراً الى أنه «في حال عدم وصولنا لنقطة التقاء فعلينا التوافق بمقترح النائب الحميدي السبيعي في هذا الصدد والموجود لدى اللجنة التشريعية».

وأضاف إنه «في الفترة المقبلة قد نشهد تداخل الأولويات أو دخول المهم على الأهم»، مشدداً على «وجود تحالف نيابي لإعادة الجنسيات وإطلاق سراح المساجين وتعديل قانون الجنسية»، لافتاً الى أنه «في حال وجود قانون الجنسية الحالي فلن يأمن السياسي والقاضي على نفسه من المساءلة».

وتابع إن «هناك قضية أخرى مهمة ألا وهي قضية الوثيقة الاقتصادية والتي تعد أولى القضايا إبان الحملات الانتخابية».
كما قال غن «هناك رسالة وهي حول الإقصاء الوظيفي من خلال وضع القيود الأمنية والتي وضعت على شباب الحراك وشملت أيضا ذويهم»، مشيراً الى أن «هناك من أقصي بسبب مشاركة أخ له بالحراك»، ولافتاً الى «وجود شخص في مجلس الوزراء يقوم بالتنسيق مع جهات حكومية لوضع قيود على ذوي شباب الحراك».

ودعا الحربش الحكومة «للتعاون»، موضحاً ان «هذه القضايا ستكون هي القضايا المفصلية مع الحكومة».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى