قال النائب د. جمعان الحربش إنه من المفترض أن تصدر محكمة التمييز حكمها في قضية دخول المجلس يوم الاحد 8 الجاري، مبينا أن القضية كانت وقفة احتجاجية على تلقي نواب في مجلس ٢٠٠٩ أموالا تصل الى ٥٠ مليون دينار من مسؤولين، معتبرا أن اقتحام المال السياسي أخطر من دخول المجلس، ومستغربا من حفظ قضاياهم وملاحقتنا قضائيا.
وأوضح في بيان له أن الحكومة لم تقدم بلاغا في قضية الايداعات الى الآن، وانما كان بلاغا من البنوك، والسؤال إن لم يكن تلقي نواب مجلس أمة اموالا من مسؤول في الحكومة أو طرف في السلطة التنفيذية رشوة، فما هو تعريف الرشوة.
الاقتحام الأخطر
ولفت الحربش الى ان الاقتحام الاخطر هو اقتحام المال السياسي لمجلس الأمة، وليس دخول شباب للمجلس وترديد النشيد الوطني، والخروج بمجرد ابتعاد قوات الأمن عن المجلس، مشيرا الى انه تم اختيار المتهمين في قضية دخول المجلس الـ٦٩ من أصل ٦٠٠ الى ١٥٠٠ حسب تقديرات متفاوتة للداخلية وقفوا الوقفة الاحتجاجية ودخلوا المجلس، فلماذا تم اختيار هؤلاء فقط، ألا تسقط هذه الانتقائية الفجة القضية برمتها.
انتقائية
وبين انه تم استبعاد عدة أشخاص من القضية تتوافر ضدهم بصمات تثبت تواجدهم بالقضية بطلب من الداخلية أثناء تحقيق النيابة في القضية في الوقت ذاته تم إلحاق متهمين لا تتوافر لهم بصمات بعد احالة القضية للمحكمة وانقطاع صلة النيابة فيها شهد القائد الميداني، وهو وكيل وزارة الداخلية السابق أن النواب ساعدوا رجال الامن في منع الاحتكاك، وان الشباب المتهمين في القضية لم يعتدوا على أحد.
حق الدخول
وتابع كما شهد رئيس مجلس الأمة السابق أن النواب لهم الحق في دخول المجلس في أي وقت، ولهم الحق في ادخال من معهم، وشهد قائد حرس المجلس ان بوابة المجلس لم تقتحم، كما شهد أحد حرس المجلس أنه تعرض لضغوط لتغيير شهادته بقصد ادانة بعض المتهمين، ولم يتم فتح تحقيق في هذه الشهادة حتى الآن.
واوضح الحربش انه يستحق النواب والشباب التكريم لا السجن، والبراءة لا الادانة، فهم لم يخونوا الأمانة وحافظوا على الكويت التي تئن من الفساد بسبب المال السياسي.
