أعلنت وزارة المالية أمس موازنة العام المالي الجديد 2018- 2019، بإيرادات متوقعة 15 مليار دينار بزيادة 12% وحجم إنفاق مقدر بنحو 20 مليار دينار ليبلغ العجز المتوقع للعام المالي الجديد نحو 6.5 مليارات دينار بعد استقطاع احتياطي الأجيال القادمة.
وكشف وزير المالية د.نايف الحجرف، ان الميزانية استندت إلى سعر برميل للنفط عند 50 دولارا وحجم انتاج يبلغ 2.8 مليون برميل يوميا بالمقارنة مع 45 دولارا تقديرات سعر برميل النفط في موازنة 2017-2018.
وأضاف الحجرف ان الموازنة الجديدة تأتي تحت شعار «ضبط الانفاق خطوة نحو الإصلاح المالي»، حيث سيتم ضبط الانفاق والحد من الهدر المؤسسي بالإضافة إلى زيادة الكفاءة التشغيلية وكفاءة التحصيل للإيرادات غير النفطية.
وأوضح ان الموازنة الجديدة راعت الاستمرار في وتيرة المصروفات الرأسمالية الانشائية وعدم المساس بالمرتبات والحفاظ على مستوى الدعم المقدم للمواطنين، مشيرا إلى ان الميزانية تعد واقعية وتعكس التحديات الراهنة.
وقال الحجرف ان افتراضات الميزانية العامة للدولة للسنوات الثلاث المقبلة وضعت سقفا للمصروفات حيث تبلغ تقديراتها 20 مليار دينار للأعوام المالية 2018- 2019 و2019- 2020، فيما سترتفع النفقات في العام 2020-2021 إلى 21 مليار دينار.
نمو الإيرادات
ارتفعت الايرادات المتوقعة بموازنة العام المالي 2018- 2019، بنحو 12% إلى 15 مليار دينار مقارنة مع 13.3 مليارا بالمقارنة مع تقديرات العام المالي 2017-2018.
وكشفت الموازنة زيادة الايرادات النفطية المتوقعة إلى 13.3 مليار دينار مقارنة بـ 11.7 ايرادات مقدرة بالموازنة الحالية بزيادة 1.6 مليار دينار وبنمو 13.7%.
وسجلت الإيرادات غير النفطية بالموازنة الجديدة 2018- 2019 نحو 1.7 مليار دينار، مقارنة مع 1.63 مليار ايرادات مقدرة بالموازنة الحالية، بزيادة 139 مليون دينار وبنمو 8.5%. وتم وضع تقديرات الايرادات النفطية بالموازنة الجديدة وفقا لسعر برميل النفط الكويتي عند 50 دولارا للبرميل بسعر صرف للدولار مقابل الدينار عند 302 فلس، وبحجم انتاج يومي يقدر بـ 2.8 مليون برميل.
زيادة طفيفة للإنفاق
وكشفت بيانات الموازنة الجديدة زيادة حجم الانفاق 0.5% من 19.9 مليار دينار إلى 20 مليار دينار.
وتضمنت زيادة النفقات ارتفاعا في بند المرتبات إلى 11.2 مليار دينار من 10.9 مليارات دينار في تقديرات موازنة 2017- 2018 بارتفاع 3.4%.وارتفعت الدعومات في الموازنة الجديدة من 3.1 مليارات دينار إلى 3.4 مليارات دينار في تقديرات العام المالي الجديد الذي سيبدأ في ابريل المقبل.
ونمت المصروفات الرأسمالية بنسبة 6% لترتفع من 3.4 مليارات دينار إلى 3.6 مليارات دينار حيث شكلت المصروفات الانشائية المحرك الأكبر للزيادة بعد ارتفاعها 14.7% لتقفز من 2.5 مليارات دينار إلى 2.9 مليار دينار.
وتتضمن أبرز المشاريع الانشائية بالموازنة الجديدة عددا من القطاعات بينها البنية التحتية لتشمل المشروعات تطوير منظومة النقل الجوي وزيادة الطاقة الاستيعابية لمطار الكويت وصيانة الطرق وتشمل المشاريع الانشائية قطاعات الصحة والطاقة حيث سيتم العمل على مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بالإضافة إلى مشاريع انشائية لوزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.
وتعد مصروفات العام المالي الجديد والبالغة 20 مليار دينار الأعلى منذ 3 سنوات وتحديدا العام المالي 2014-2015.وتشكل المصروفات الجارية 82% من جملة الانفاق للعام الجديد فيما تشكل المصروفات الرأسمالية 18% و9% لباقي المصروفات.
وكشفت البيانات تقليص مقترحات الوزارات والهيئات الملحقة فيما يخص النفقات بنحو كبير بلغ 25.1%.6.5 مليارات العجزوقدرت الموازنة الجديدة انخفاض عجز الموازنة إلى 5 مليارات دينار قبل استقطاع احتياطي الأجيال القادمة الذي يقدر بنحو 1.5 مليار دينار، فيما سيصل العجز إلى 6.5 مليار دينار بعد الاستقطاع مقابل تقديراته في موازنة 2017-2018 عند 7.9 مليارات دينار.
وكشفت الموازنة الجديدة ان الحكومة ستتبع نهجا متوازنا ومعتدلا في تمويل العجز من خلال اصدار سندات محلية ودولية بالإضافة إلى ما أسمته السحب المحدود والمسؤول من الاحتياطي العام.
أولويات العام المالي الجديد
كشف وزير المالية، د.نايف الحجرف على هامش اعلان الميزانية ان هناك 3 أولويات على رأس المالية العامة للسنة 2018-2019 هي العمل على مشروع قانون لتحديث ميزانية الدولة بالتعاون مع السلطة التشريعية والقطاع المالي.
وثانيا تسريع الإجراءات المتعلقة بتسوية حساب العهد وتحصيل الديون المستحقة للحكومة.
وثالثا تعزيز صندوق الاحتياطي العام من خلال تجديد قانون الدين العام بالتعاون مع السلطة التشريعية.
السحب من الاحتياطي الخيار الوحيد حالياً
كشف وزير المالية، د.نايف الحجرف أن العجز الحقيقي في الموازنة بدأ في 2014-2015 وتم تمويله بالكامل من الاحتياطي العام، وفي العام المالي الذي تلاه تم تمويل جزء من الاحتياطي العام وجزء من الاقتراض المحلي، اما في العام المالي 2016-2017 تم تمويله بجزء من الاحتياطي وجزء من الاقتراض المحلي وجزء من الاقتراض الخارجي.
وقد تمت هذه الاجراءات وفقا للقانون الذي اتاح للكويت الاقتراض على مدى 20 عاما، والذي انتهى فعليا في 4 أكتوبر 2017، لذلك لا يمكن اللجوء الى الاقتراض ما لم يكن هناك غطاء قانوني وتشريعي لذلك.
وهذا القانون موجود الآن في مجلس الامة وتمت مناقشته في لجنة الشؤون المالية، ولكن قبل البت في هذا القانون لن نتمكن من الاقتراض، وهو ما يجعلنا امام خيار وحيد فقط وهو السحب من الاحتياطي العام مرة اخرى، الذي نؤكد على ضرورة المحافظة عليه وعدم استنزافه لأنه ضمان الاستدامة.
وقال ان قانون الدين العام تمت مناقشته مع اعضاء مجلس الامة، ونتمنى ان يكون هناك فهم واضح للقانون لان البديل عن الاقتراض هو السحب من الاحتياطي العام بشكل كامل، وهذا الامر يحمل خطورة كبيرة، لاسيما ان كافة البيوت الاستشارية تتوقع ان تتراوح اسعار النفط بين 60 و70 دولارا للبرميل خلال السنوات الخمس المقبلة.
وهذا يتطلب من الكويت ضبط المصروفات، مشددا على ان الكويت لن تتوقف في ضبط المصروفات حتى اذا وصلت اسعار النفط لاكثر من 100 دولار، وذلك لاضفاء مصداقية لبرنامج الاصلاح المالي وبالتالي فان هذا الامر غير مرتبط بالايرادات النفطية التي تشكل النسبة الاكبر من الايرادات العامة للدولة.
وذكر ان الاقتراض سيكون لأجال تمتد الى 30 عاما ومدة القانون 20 عاما وحجم الدين يبلغ 25 مليار دينار، مشيرا الى ان الدين العام يشكل 60% من الناتج المحلي الاجمالي ووفقا لتصنيف الكويت البالغ AA فإنه يشترط ان يبلغ الدين العام 60% من الناتج المحلي.
وشدد الحجرف على عدم تطبيق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية ما لم يتم اقرارهما من مجلس الأمة.
اللجوء إلى احتياطي الأجيال لسد العجوزات ليس وارداً مطلقاً
ورده على أسئلة الصحافيين حول امكانية السحب من احتياطي الاجيال لسد العجز، قال وزير المالية، إنه ليس من الانصاف أن نستأثر بنصيب الاجيال القادمة لسد عجز موازنات الجيل الحالي هو من ساهم بها، لذلك ليس واردا مطلقا اللجوء الى احتياطي الاجيال القادمة لسد العجوزات، وفي مقابل ذلك لدينا خطة طموحة لعمل اصلاحات حقيقية في الميزانيات بترشيد المصروفات وتعظيم الايرادات غير النفطية، ولن نعول على اللجوء الى احتياطي الاجيال القادمة.
فهناك «Chinese wall» بين احتياطي الاجيال القادمة وبين تمويل العجوزات بالميزانيات القادمة.
وأوضح ان هناك ادارة تم استحداثها في وزارة المالية، وهي ادارة الدين العام وكذلك هناك لجنة لادارة الدين العام، ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار، وهي تقوم بدراسة الحدود والمواعيد والتوقيت المناسب للدخول في الاسواق من عدمه.
مؤكدا ان الكويت لديها سياسة مالية حصيفة لادارة الدين العام والا تطلق يد الحكومة في الاقتراض.
إطلاق برنامج للاستدامة المالية والاقتصادية الشهر المقبل
وفي سؤال حول وثيقة الاصلاح المالي، التي تم اطلاقها في عام 2016 وتضمنت عددا من المحاور، قال الحجرف ان هناك عددا من الامور في الوثيقة لازالت موجودة ولكنها في ذلك الوقت كانت منصبة على الاصلاح المالي بشكل كبير، والآن هناك برنامج وطني للاستدامة المالية والاقتصادية سيتم اطلاقه الشهر المقبل بنفس المحاور، ولكن هناك برنامج اكثر قدرة على القياس بجداول زمنية ومؤشرات اداء. وقال ان البرنامج الوطني للاستدامة سيتضمن السياسة المالية وسيكون لدى وزارة المالية، وتطوير بيئة الاعمال في الكويت وهذا سيكون من اختصاص وزارة التجارة والصناعة، وتطوير العنصر البشرى والامور الادارية بشكل عام وهو من اختصاص وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية.
وقال انه ينبغي الابتعاد عن المسميات والتركيز فقط على المحاور التي تشملها الوثيقة، وقال ان المناقلات بين ابواب الميزانية تتم من خلال وزارة المالية وتتم في المستوى الادنى وسيتم تقديم تقرير ربع سنوي يقارن المصروفات بالإيرادات المقدرة والفعلية لكي يكون هناك قدر للدخل ومعالجة اي انحرافات في الميزانية اذا تطلب الامر.
أداء مميز للحجرف
بدا وزير المالية د.نايف الحجرف مرتاحا وواثقا من خطواته في طريق الإصلاحات المالية، حيث ظهر بالمؤتمر الصحافي للإعلان عن الميزانية ممسكا بزمام الأمور ومرتب الأفكار التي عكست واقعية للتحديات التي تحيط بالمالية العامة كما انه اظهر ترتيبا مميزا للأولويات كان أهمها أن تحمل أول ميزانية في عهده شعار «ضبط الإنفاق خطوة نحو الإصلاح المالي» وهو شعار يحمل في طياته الكثير من الرسائل، بالإضافة إلى شعار آخر وهو لا مساس بالرواتب والحفاظ على وتيرة النفقات الاستثمارية لضمان تنمية مستدامة.
وفي سابقة هي الأولى من تاريخ الوزارة المالية يفتح الحجرف اليوم الباب أمام صناع القرار المحليين والعالميين لحوار مفتوح عبر بث مباشر عبر الإنترنت لعرض تفاصيل الميزانية الجديدة وبرنامج الوزارة للسنوات المقبلة، وذلك للوقوف على الخطوات التي اتخذتها الكويت للاصلاحات المالية.
