قال وزير المالية د.نايف الحجرف إن الكويت تشهد عملية إصلاح اقتصادي موسع ترتكز على إعادة توجيه الإنفاق الحكومي ليكون أكثر فاعلية وعلى زيادة نسبة القطاع الخاص من الناتج القومي الإجمالي من خلال دعم وتحفيز القطاع الخاص ليستعيد دوره الريادي في تنمية الاقتصاد الوطني. وذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية خاصة ومغلقة حول الاقتصاد الكويتي وفرص الاستثمار نظمتها غرفة التجارة الأميركية.
وقال الحجرف في كلمة له أمام الغرفة «إننا نعمل اليوم على الإصلاح التدريجي بهدف خلق اقتصاد وطني مستدام ويأتي بفرص وظيفية وتجارية واستثمارية، وفرص ممولة من استثمارات القطاع الخاص المحلي والخارجي. وإن الكويت تبحث عن شراكات حقيقية مع المستثمرين مبنية على خلق فرص العمل والتدريب ونقل المعرفة للشباب الكويتي».
كما أشار الحجرف إلى أن الكويت دولة مؤسسات وأن عملية الإصلاح فيها متوازنة وتدريجية ومبنية وفق أطر المؤسسات الدستورية، موضحا قوة هذه المؤسسات وقوة المؤسسات المالية في الكويت ومتانتها.
وانعقدت الجلسة على هامش مشاركة الكويت في اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن وقد حضر الجلسة الحوارية عدد من ممثلي الشركات الأميركية الكبرى وأعضاء غرفة التجارة الأميركية أصحاب الاهتمام والتمثيل في الكويت والشرق الأوسط.
