قال وزير المالية نايف الحجرف: أجازت المادة 137 من قانون الجمارك الموحد لدول مجلس تعاون الخليج العربية رقم 10 لسنة 2003، لموظفي الادارة العامة للجمارك المخولين صفة مأمور الضبط القضائي القبض في حالتين، هما: جرائم التهريب الجمركي المتلبس بها، ومقاومة رجال الجمارك او رجال الامن التي تعوق ضبط المخالفات الجمركية او جرائم التهريب او تحقيقها او ضبط المتهمين فيها، جاء ذلك في رد الوزير على سؤال للنائب خليل الصالح، حصلت القبس على نسخة منه.
وأضاف الوزير: في هذا الصدد تشير الادارة العامة للجمارك الى ان البحارة يعدون في حكم ربابنة السفن، وقد القت المادة 33 من القانون المشار اليه بمسؤوليتهم عن النقص في عدد القطع او الطرود او في محتوياتها او في مقدار البضائع الفرط الى حين تسليم البضائع في المخازن الجمركية او في المستودعات او من قبل اصحابها عندما يسمح لهم بذلك.
لا صحة للفيديو
وتابع الحجرف: أما بشأن تحقق الإدارة العامة للجمارك من صحة الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن احتجاز بعض البحارة في ظروف غير إنسانية ومن دون سند قانوني، فقد تبين لمكتب العلاقات العامة وخدمة المواطن عدم صحة ما تناوله هذا الفيديو من ادعاء بعدم وجود خدمات أو طعام، خصوصا أن جميع الخدمات التي تقدم بميناء الدوحة يتم توفيرها من قبل مؤسسة الموانئ الكويتية.
حجز لنج
وقال الحجرف: تضمنت الشكوى المشار إليها في السؤال أن مراقب ميناء الدوحة قد ماطل في الافراج عن لنج، ومطالبه بسداد مبلغ 70 د.ك غرامة.
وقد تبين بعض فحص الشكوى عدم صحتها بعدما ثبت انه بتاريخ 2018/01/08 حرر المختصون بالتفتيش الجمركي في ميناء الدوحة محضرا ضد النوخذة قائد اللنج لضبط 90 خيشة تحتوي على زعتر غير مدون بالمنافيست.
وعلى إثر ذلك، قررت الإدارة العامة للجمارك اعتبار الواقعة تهريبا جمركيا، ووقعت على الشركة المستوردة غرامة قدرها %30 من قيمة البضاعة المخالفة، عملا بنص المادة 3/152 من قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون، وهو ما دعا الشركة المستوردة بالتقدم بطلب إلى الإدارة العامة للجمارك، لتعديل الخطأ الوارد في المنافيست بما يتفق ويتطابق مع العدد والوزن الصحيح الوارد بالفاتورة وشهادة المنشأ.
وبعد فحص ودراسة هذا الطلب ومستنداته قررت الإدارة العامة للجمارك إلغاء واقعة التهريب الجمركي المثارة قبلها، وما ترتب عليها من غرامات بعد التأكد من كل مستندات الارسالية المرفقة بالطلب المقدم من الشركة – السالف الاشارة إليه – وأخطرت الشركة المستوردة بذلك، وغادر اللنج المضبوط ميناء الدوحة بعد انهاء كل الإجراءات الجمركية.
