أصدرت وزارة المالية أمس بيان الحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018، وذلك بعد عرضه على مجلس الوزراء الكويتي وإحالته إلى مجلس الأمة الكويتي في 24 يوليو 2018 (مرسوم 192 و193 للسنة 2018). الحساب الختامي هو بيان بالإيرادات الفعلية والمصروفات الفعلية للدولة عن السنة المالية المنتهية ويقدم إلى مجلس الأمة وفقاً للمادة 149 من الدستور، ولا يشمل المركز المالي للدولة أو الإيرادات الاستثمارية التي تجري إعادة استثمارها تلقائياً.
البيانات الرسمية:
تبدأ السنة المالية في الكويت في 1 أبريل من كل عام وتنتهي في 31 مارس من السنة التي تليها.
● الإيرادات النفطية 14.28 مليار د.ك، مرتفعة بنسبة %22.2 عن السنة الماضية.
● الإيرادت غير النفطية: 1.71 مليار د.ك، مرتفعة بنسبة %21.7 عن السنة المالية الماضية.
● إجمالي الإيرادات: 16 مليار د.ك، مرتفعة بنسبة %22.1 عن السنة الماضية.
● إجمالي المصروفات: 19.24 مليار د.ك، مرتفعة بنسبة %8.7 عن السنة الماضية.
● الفائض / (العجز) – قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة: 3.24 مليارات د.ك انخفاض %29.5 عن السنة الماضية.
● مبلغ الاستقطاع لمصلحة صندوق الأجيال القادمة: 1.6 مليار د.ك.
● الفائض / (العجز) بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة: 4.840 مليارات د.ك، بانخفاض %18 عن الحساب الختامي للسنة الماضية وانخفاض %38.6 عن موازنة السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018.
● متوسط سعر النفط الفعلي للسنة المالية: 54.15 دولاراً للبرميل.
وبهذه المناسبة صرح وزير المالية د.نايف فلاح الحجرف قائلاً: «إن نمو الإنفاق الرأسمالي بنسبة %22.8 وتشكيله %16.7 من إجمالي مصروفات الدولة يؤكد التزام الدولة تجاه نمو وازدهار الاقتصاد الوطني والمضي قدماً في المشاريع الإنشائية التنموية في ما يخدم رؤية الكويت لعام 2035 «كويت جديدة». وهذا الالتزام ينعكس أيضاً في موازنة السنة المالية الحالية التي تشكل فيها المصروفات الرأسمالية بنسبة %14».
وحول أولويات الحكومة لإصلاح الموازنة العامة قال وزير المالية: «نعمل حالياً على ثلاث أولويات ضمن نطاق المالية العاملة للدولة وهي: أولاً، العمل على مشروع قانون لتحديث قواعد إعداد الميزانية العامة للدولة بالتعاون مع السلطة التشريعية والقطاع المالي الكويتي، واليوم نحن على وشك الانتهاء من صياغة مشروع القانون، ثانياً، تسريع الإجراءات المتعلّقة بتسوية حساب العهد وزيادة كفاءة التحصيل للديون المستحقة للدولة، وقد تمت بالفعل تسوية ما يزيد على 760 مليوناً من حساب العهد في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018، كما تم تعظيم الايرادات غير النفطية من خلال زيادة كفاءة التحصيل، وثالثاً تعزيز صندوق الاحتياطي العام من خلال العمل على تجديد قانون إصدار السندات السيادية وبالتعاون مع السلطة التشريعية.
وأضاف الحجرف «تمت احالة الحساب الختامي الى مجلس الامة قبل الموعد الدستوري وذلك لاعتماده والمصادقة عليه وإن الحكومة على أتم استعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشريعية والمضي قدماً في تنفيذ المزيد من الحلول الواقعية لإصلاح المالية العامة».
الإيرادات غير النفطية
● الإدارة العامة للجمارك: بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 مبلغ 331 مليون د.ك بنسبة تحصيل %99 بزيادة 3 ملايين د.ك عما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.
● وزارة الكهرباء والماء: بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 مبلغ 294 مليون د.ك بنسبة تحصيل %102 وبزيادة 86 مليون د.ك عما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.
< وزارة المالية – الادارة العامة: بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 مبلغ 288 مليون د.ك بنسبة تحصلي %92 وبنقص 19 مليون د.ك عما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.
● وزارة المالية – الحسابات العامة: بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 مبلغ 237 مليون د.ك بزيادة 173 مليون د.ك عما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.
● وزارة الصحة: بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 مبلغ 137 مليون د.ك بنسبة تحصيل %87 وبزيادة 3 ملايين د.ك عما تحصيله في السنة المالية السابقة.
● وزارة الداخلية: بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 مبلغ 127 مليون د.ك بنسبة تحصيل %112 وبزيادة 8 ملايين د.ك عما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.
● وزارة المواصلات: بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 مبلغ 63 مليون د.ك بنسبة تحصيل %31 وبنقص 10 ملايين د.ك عما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.
المصروفات:
– شكّلت المرتبات وما في حكمها والدعوم نسبة %73 من اجمالي المصروفات.
– بلغت المصروفات الرأسمالية 3.22 مليارات دينار مسجلة أعلى ارتفاع لها على أساس سنوي بين المصروفات بزيادة بلغت %22.
التوازن المالي (العجز)
أظهرت نتائج الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة تسجيل الكويت عجزاً فعلياً يبلغ 4.84 مليارات دينار وذلك بعد تحويل الــ%10 من اجمالي الايرادات لصندوق احتياطي الأجيال القادمة (الصندوق السيادي للدولة) المنصوص عليها بالقانون 106 لسنة 1976. وذلك بانخفاض يبلغ %18 على أساس سنوي و%39 عن العجز المقدر بالميزانية العامة.
وأوضحت الوزارة أنه ستتم تغطية العجز الفعلي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 من خلال السحب من الاحتياطي العام للدولة في ظل عدم وجود قانون يأذن للدولة اصدار السندات السيادية كما تم للسنة المالية السابقة وذلك بعد أن انتهى القانون السابق في أكتوبر 2017.
بيان حساب الأصول (العهد)
حساب العهد هو أحد مكونات النظام المحاسبي في دولة الكويت، وهو حساب وسيط يتم استخدامه لعدة أغراض محاسبية ورقابية وترحل بعض أرصدتها لسنوات مالية لاحقة. بلغ اجمالي حساب العهد حتى تاريخ 2018/03/31 مبلغ 6.085 مليارات دينار بنسبة ارتفاع %4.2 على اساس سنوي، ويرجع السبب في زيادة رصيد العهد إلى عدة أسباب، أهمها:
1 – ارتفاع تكلفة دعم المنتجات المكررة وقيدها على حساب العهد بمبلغ 303 ملايين دينار، ذلك نظرا للعجز الفعلي الناتج عن الزيادة في متوسط سعر النفط عن المقدر بالميزانية 2018/2017.
2 – الدفعة المقدمة لمشروع مطار الكويت الدولي بمبلغ 131 مليون دينار.
3 – صرف مبلغ اضافي على العلاج في الخارج لوزارة الصحة بمبلغ 100 مليون دينار.
4 – الدفعات المقدمة لبعض مشاريع وزارة الكهرباء والماء بمبلغ 53 مليون دينار.
ومن ضمن جهود الاصلاحات على المالية العامة، اتخذت وزارة المالية اجراءات متعددة لتسوية حسابات العهد خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 أدت إلى تسوية ما يزيد على 760 مليوناًَ من حساب العهد، وقد قامت الوزارة في 25 يونيو 2018 بإرسال خطتها لمعالجة أرصدة حسابات العهد إلى مجلس الأمة متضمنة:
– المبالغ التي تتم تسويتها بواسطة الجهات الحكومية.
– المبالغ التي تتطلب اعتمادات مالية لتسويتها.
