قضت محكمة الجنايات بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لمواطن يعمل بإدارة التنفيذ ومقيم عربي يعمل مندوبا لأحد المحامين وذلك بقضية رشوة.
وتضمن الحكم تغريم المتهمين مبلغ 800 دينار لكل منهما مع عزل الأول عن وظيفته وإبعاد الآخر عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وكان المتهمان قد أحيلا إلى المحاكمة بعدما دلت التحريات على قيام المندوب بإعطاء الموظف مبلغا ماليا على سبيل الرشوة من أجل الإخلال بواجبات وظيفته فيما قبل الأخير هذه العطية وأخل بأمانة وظيفته الموكلة إليه.
