أكمل الجيش اللبناني استعداداته لشن عملية عسكرية ضد المسلحين في بلدة عرسال الحدودية مع سوريا التي تؤوي عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين.
وصرح مصدر عسكري لـ «سكاي نيوز» عربية، أن الجيش استقدم تعزيزات عسكرية إلى البلدة ومحيطها ونفذ طوقا أمنيا يفصل البلدة عن منطقة التلال، لافتا إلى أنه حشد حوالي 4 آلاف جندي لهذه العملية.
وأوضح المصدر أن الجيش يشارك في المعركة من خلال حماية البلدة واللاجئين السوريين فيها ومنع تسلل المسلحين من منطقة التلال.
وكان رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أعلن أن الجيش اللبناني سيقوم «بعملية مدروسة في جرود عرسال» من دون تنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري.
ويترقّب اللبنانيون تحديد ساعة الصفر لانطلاقة المعركة، خصوصاً بعد المعلومات المتداولة عن «أن زعيم «جبهة النصرة» في الجرود ابو مالك التلي، أعرب عن استعداده للانسحاب الى تركيا وليس إدلب عبر لبنان. وتفقد قائد الجيش العماد جوزيف عون أمس جرود السلسلة الشرقية من بريتال حتى أطراف جرود نحلة وعرسال.
وأوضحت مصادر أمنية: «ان المفاوضات لا تزال قائمة»، معوّلة على رضوخ المجموعات المسلّحة للشروط بعد تكثيف الطيران السوري غاراته على مواقعهم، الأمر الذي يُجنّب عرسال وجرودها معركة قد يسيل فيها الكثير من الدماء»، ولفتت الى ان زعيم جبهة النصرة في جرود عرسال يريد من خلال المفاوضات الخروج منتصراً، وهذا ما لن نسمح به. واكدت «ان الساعات القليلة المقبلة حاسمة، لناحية خروج المسلّحين من الجرود بعد نجاح المفاوضات او وقوع المعركة، التي اذا اما دقت ساعة الصفر ستنطلق من الجانب السوري وارتداداتها على المناطق اللبنانية ستتأخر أياماً، ذلك ان انتشار المسلّحين هو في اراضٍ داخل سوريا تبعد آلاف الكيلومترات عن لبنان».
من جهتها، استبعدت مصادر سياسية مراقبة وقوع المعركة، في ضوء تقاطع مصالح على تجنبها من طرفي حزب الله والمسلحين، وهو ما يتبين من خلال استمرار المفاوضات وبلوغها مرحلة البحث في تفاصيل تأمين الخروج بسلاح خفيف او ثقيل والجوانب المالية وغيرها.
سلسلة الرواتب
الى ذلك، وبعد خمس سنوات ونيّف من كباش أهل السلطة مع الهيئات النقابية، وُلِدت سلسلة الرتب والرواتب. ففي ختام اليوم الثاني من الجلسة التشريعية أقر المجلس النيابي «السلسلة» بعدما درس جزأها الثاني المتعلق بموارد تمويلها وتغطية تكاليفها. وصادق على جملة ضرائب وغرامات، طالت الشركات المالية الكبرى، وعلى فرض ضرائب على فوائد وأرباح المؤسسات المصرفية والمالية بنسبة %7، وغرامات على إشغال الأملاك العمومية البحرية، في خطوة يُفترض ان تدرّ نحو 100 مليون دولار سنويا على الخزينة. وفرض أيضا ضريبة قدرها %17 على أرباح شركات الأموال، فيما ألغى العفو الذي كانت تحظى به هذه الشركات المسجلة في البورصة بنسبة %5، فعادت الضريبة الى %10. (المركزية)
