أكد النائب د.عبدالرحمن الجيران أن رأي الفتوي والتشريع بشأن عدم رجعية قانون منع المسيء إلى الذات الإلهية والذات الأميرية من الترشح للانتخابات، ليس ملزما لمجلس الأمة، مشيرا إلى أن الفتوى جهة استشارية للسلطة التنفيذية، ولا مانع من مخالفة رأيها.
وقال الجيران: إن هذا الرأي لا يلزم المحاكم بحسبانها تابعة للسلطة القضائية. ولعلّ الفتوى راعت الاجواء العامة في البلاد وتنشد الموازنة السياسية.
وأضاف «الذي اراه ان الاساءة للذات الاميرية تندرج في عداد الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، ولا يجوز لمرتكبها ممارسة حق الترشيح والانتخاب الا بعد ان يرد له اعتباره بحكم قضائي نهائي.
وبيّن الجيران أنه «تقدّم باقتراح بقانون في مثل هذه الحالات وقيّد رد الاعتبار بألا يُرد إلاّ بعد مضي 15 سنة، وعلى وزارة الداخلية تنقيح الجداول الانتخابية على هذا الأساس الدستوري، وهذه ضرورة تقتضيها المصالح العليا للبلاد ولها تأثير مباشر في تلاحم الجبهة الداخلية».
على صعيد آخر، قال الجيران إن صندوق النقد أعلن ان الديون العالمية بلغت %225 من الناتج العالمي. وثلثاها من القطاع الخاص، وهذا يفضي الى ازمات، مشيرا إلى أنه «وفق صندوق النقد أصبح العالم يسبح في ديون حجمها 152 تريليون دولار، وهي ديون عامة وخاصة، فمَن سيُسدد؟ ومِن أين؟
وأضاف «إذا لجأت الحكومة الى الاقتراض بدل التنفيذ الفعلي لخطط الاصلاح الاقتصادي فستنهار سريعاً فقاعة الأصول التي تشهد انخفاضاً مطرداً».
وذكر الجيران «أن الفرق بيننا ودول الجوار اننا ننشر غسيلنا بحماسة ونعمل من الحبة قُبة، والرويبضة هو الذي يقود القطيع في القضايا العامة»!
