أثار ارتفاع مفاجىء للجنيه المصري أمام الدولار أمس الأحد، بنحو اثنين بالمئة حيرة المتعاملين والمستثمرين، في ظل تباين آراء المصرفيين ومحللي
الاقتصاد المصري بشأن أسبابه، في ظل عدم صدور أي تصريحات من البنك المركزي أو الحكومة.
وفي حين عزا عدد من المحللين صعود الجنيه إلى تدخل البنك المركزي بشكل مباشر لتحريك العملة بعد استقرارها لنحو عام، وهو ما ينفيه المركزي عادة، مشددا على أنه لا يتدخل في سعر الصرف، فقد رأى آخرون أن ذلك نتيجة لتدفقات المستثمرين الأجانب على أدوات الدين.
وبلغ متوسط سعر بيع الدولار في البنوك إلى الجمهور 17.75 جنيه مقابل 17.95 جنيه للدولار صباح الأحد. وهذا أقوى مستوى للجنيه مقابل العملة الأمريكية منذ مايو 2018 وفقا لبيانات «رفينيتيف أيكون».
وقال مسؤول مصرفي بأحد البنوك الخاصة العاملة في مصر، «ارتفاع الجنيه المصري حركة مثيرة للقلق وموجهة، ليس لها أي علاقة بالعرض والطلب».
«تصريحات محافظ البنك المركزي نهاية الأسبوع الماضي كانت تمهيدا لما يريد فعله هذا الاسبوع».
كان عامر، قال لبلومبرغ الأسبوع الماضي، إن «العملة ستشهد مزيدا من «التذبذب» بعد إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، إذ سيتعين على المستثمرين التعامل عبر سوق الصرف بين البنوك».
