ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوياته منذ أواخر سبتمبر أمس، مقتربا من 1.30 دولار مع ترقب المتعاملين لبيانات النمو الاقتصادي التي قد توقد، إذا جاءت قوية، شرارة مزيد من تصفية المراهنات المتراكمة على مدى العام الأخير ضد العملة البريطانية.
وزاد الإسترليني 0.3 في المئة إلى 1.2939 دولار في المعاملات الصباحية بلندن. والعملة مرتفعة نحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الشهر في أفضل أداء لها منذ مارس 2016 أي قبل استفتاء الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
والإسترليني منخفض أقل من 14 في المئة مقابل الدولار منذ الاستفتاء الذي جرى في يونيو وقد تراجع 23.5 في المئة إلى أدنى مستوى في 31 عاما عندما سجل 1.1491 دولار في أكتوبر.
على صعيد آخر، تباطأ الاقتصاد البريطاني تباطؤا حادا في الأشهر الثلاثة الأولى من 2017 في ظل تضرر متاجر التجزئة والشركات الأخرى المعتمدة على الإنفاق الاستهلاكي من جراء ارتفاع التضخم الذي تفاقم بعد التصويت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي العام الماضي.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي تباطأ إلى أدنى مستوياته في عام عند 0.3 في المئة من 0.7 في المئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2017. كانت توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لنمو نسبته 0.4 في المئة.
ومع اتجاه بريطانيا إلى انتخابات مبكرة في الثامن من يونيو دعت إليها رئيسة الوزراء تيريزا ماي لتقوية تفويضها قبل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2019 فمن المرجح أن تزيد الأرقام بواعث القلق من تلاشي النمو القوي المحقق العام الماضي.
ونما اقتصاد بريطانيا 1.8 في المئة العام الماضي وهو ما كان إلى جانب النمو الألماني أسرع معدل بين الدول الصناعية السبع الكبرى وجاء رغم توقعات واسعة النطاق لحدوث ركود اقتصادي بعد استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي.
لكن الاستفتاء أفضى إلى تراجع كبير في قيمة الجنيه الإسترليني وهو ما بدأ يرفع التضخم وينال من الدخل المتاح للإنفاق.
وقال مكتب الإحصاءات: إن النمو السنوي زاد إلى 2.1 في المئة من 1.9 في المئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2016. وهذا أقوى معدل منذ الربع الثاني من 2015 لكنه أضعف بقليل من متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 2.2 في المئة.
ويتوقع بنك إنكلترا المركزي وصندوق النقد الدولي نموا بنسبة اثنين في المئة هذا العام ثم تباطؤا متواضعا في 2018 في حين يتوقع معظم الاقتصاديين المستقلين نموا أضعف هذا العام.
ونما قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد البريطاني 0.3 في المئة في الربع الأول وهي أضعف وتيرة في عامين وبعد نمو نسبته 0.8 في المئة في أواخر 2016 حسبما ذكر مكتب الإحصاءات. وزاد الناتج الصناعي 0.3 في المئة في حين نما قطاع الإنشاءات 0.2 بالمئة.
ولا تشمل الأرقام الأولية للناتج المحلي الإجمالي البريطاني تفاصيل بنود الإنفاق وهي شديدة الاعتماد على بيانات تقديرية. (لندن- رويترز)
