أصدرت محكمة الجنايات أمس حكمها في قضية المشاجرة التي وقعت أواخر العام الماضي بين مواطن والبائع المصري وحيد داخل محل لبيع قطع غيار الدراجات النارية، حيث قضت بحبس المواطن لمدة 15 سنة بعد إدانته بتهمة الشروع بالقتل والحبس سنة عن تهمة السب وسنة أخرى عن تهمة إتلاف المحل، فيما برأت البائع المصري من تهمة تبادل الضرب بعدما رأت حقه بالدفاع عن نفسه طبقا للمادة 32 من قانون الجزاء، وقررت إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المواطن 5 تهم هي الشروع بالقتل والسب في مكان عام وإتلاف المحل عمدا وإساءة استعمال الهاتف والسب والقذف بالمخالفة لقانون الجرائم الإلكترونية على خلفية قيامه بالتصوير لاحقا، فيما أسندت إلى المصري تهمة التعدي بالضرب.
وكان المجني عليه المصري قد اكد في تحقيقات النيابة التي أجريت آنذاك مع الطرفين أنه كان بمعرض الدفاع عن نفسه بعدما تعرض للكمة قوية من المواطن جعلته يلتقط من الطاولة «طفاية بلاستيك» شبيهة بالتي توضع في المركبات ويضربه بها دفاعاً عن النفس، وأنه تعرض للضرب المبرح حتى أغمي عليه ولا يعلم أن نية المعتدي عليه تتجه لإزهاق روحه من عدمه، فيما أكد المواطن عدم نيته الشروع بقتل المصري، مشيرا إلى أنه دافع عن نفسه بعدما تعرض لضربة قوية على رأسه جعلت دماءه تسيل وأنه لو كان يريد قتله لالتقط آلة حادة كسكين أو غيره بدلا من ضربه بيديه ورجليه أو عصا خشبية.
