بعد الانفراجة الأولى لعودة عائلة البرغش، ومنحها مجدداً لـ6 عوائل أخرى، وفي الوقت الذي يستمر فيه ضبط مزوري الجناسي من قبل الإدارة العامة للجناسي، وإحالة المتهمين فيها إلى القضاء، أضحى من الواضح أن هناك أموراً حُسمت في هذا الملف، ولن يكون النقاش فيها قابلاً للعودة مرة أخرى.
ففيما يخص مشروع قانون بسط القضاء رقابته على أعمال الجناسي، وعدم اعتبارها من الأمور السيادية، وأصبح الأمر منتهياً، بعد أن أسقطته الحكومة بأغلبية نيابية، كما أنها سبق أن حصلت على حكم نهائي صادر من محكمة التمييز، الذي اعتبر المسائل المتعلقة بالجناسي أمراً سيادياً، وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنه من الأفضل أن يبتعد هذا الملف عن القضاء.
بالتالي فإن المطالبات النيابة، التي نجح على أساسها نواب في المجلس الحالي، وكانت محورهم الأساسي في برامجهم الانتخابية، أصبحت منتهية، وفيما يخص لغة التهديد النيابي بالاستجوابات في هذا الملف، فإنها ماتت في مهدها، بعد أن تحققت عودة الجناسي لإحدى العوائل التي طالب بها النواب.
ولكن الرغبة النيابية كانت مستقبلية بعيدة المدى، وهي أن ينظر القضاء جميع الجناسي، التي تُسحب في المستقبل، وهذا الأمر انتصرت فيه الحكومة، بإسقاطها القانون من جهة، ومن جهة أخرى حصولها على حكم نهائي تسير على نهجه باقي المحاكم.
رغبة نيابية
ومن ثم فإن عودة الجناسي لإحدى العوائل الأربع، التي طالب بها النواب (البرغش، الجبر، العوضي، العجمي)، لم تحقق الرغبة النيابية وإن تحققت، فهي تبقى في دائرة المصلحة الخاصة وليس المصلحة العامة، كذلك فإن العوائل الـ6، التي عادت إليها الجناسي لم تكن على لسان النواب ضمن المطالبات، وإنما عادت بمكرمة أميرية من خلال اللجنة، التي شكلها مجلس الوزراء.
ومع ذلك كله تستمر المخاوف المستقبلية لسحب الجناسي من المزورين، ولم يضع النواب حائط صد لسحبها، سواء لأمور سياسية، كما يعلن البعض، أو لأسباب أخرى.
ليس ذلك فقط، بل إن إسقاط قانون «الجناسي» في مجلس الأمة مؤخراً حقق هزيمة من ناحية أخرى، ففي السابق كان القضاء ينظر هذه المسائل، أما بعد إسقاط القانون، فقد يكون هناك حرج من نظرها، لأنها سقطت تشريعياً.
