لا تزال تداعيات جلسة مجلس الأمة الماضية تلقي بظلالها على المشهد السياسي، خصوصا في موضوع الجناسي، إذ أعلن 10 نواب تقديمهم طلب تحقيق برلماني حول ما أثير عن زيادات وقفزات في عدد المواطنين خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وجاء في طلب النواب تكليف لجنة الداخلية والدفاع بالتحقيق في أعداد المزورين للجنسية الكويتية خلال السنوات الماضية، معتبرين أن ما أثير في الجلسة الماضية من معلومات كارثة وجريمة كبيرة إن كان صحيحاً.
وقال النائب وليد الطبطبائي: «عبر لجنة التحقيق ستتضح الحقائق بخصوص العدد الحقيقي للمزورين»، مشيرا إلى أنه ضمانا لشفافية الطلب فقد نص على تحديد التكليف بمدة 3 أشهر.
وأعرب النائب د. وليد الطبطبائي عن استغرابه من وصول الاختراق في الجهات الحكومية للدرجة التي تتيح تسجيل الآلاف باعتبارهم كويتيين، وهم لا يستحقون أو مزورين، ويصنفون ضمن المواطنين، وهم غير ذلك.
وبين الطبطبائي أنه من خلال لجنة التحقيق ستتضح الحقائق بخصوص العدد الحقيقي للمزورين، مشيرا إلى أنه ضمانا لشفافية الطلب فقد نص على تحديد التكليف في لجنة الداخلية والدفاع للتحقيق والتوصل إلى الرقم الحقيقي خلال 3 أشهر.
واعتبر الطبطبائي ان تلك القضية هي أخطر ما واجهه خلال عمله البرلماني الذي امتد 21 عاما، مؤكدا أن هذا الموضوع لن يمر مرور الكرام.
في المقابل، أكد نواب نيتهم المضي قدماً في الضغط على الحكومة وبعض النواب لتمرير تعديلات قانون الجنسية.
مقدمو طلب التحقيق في «الجناسي المزوَّرة»
• وليد الطبطبائي
• جمعان الحربش
• رياض العدساني
• يوسف الفضالة
• ثامر الظفيري
• عادل الدمخي
• عبدالوهاب البابطين
• أسامة الشاهين
• محمد الدلال
• خالد العتيبي
