أخضعت الإدارة العامة للمباحث الجنائية موظفا في الإدارة العامة للمرور لتحقيقات مكثفة انتهت إلى إقراره بارتكاب نحو 80 قضية تزوير تمثلت في قيامه بتحويل المركبات بدون حضور المالك وكذلك قيامه برفع المديونية عن المركبات وهو ما أتاح لحائزها بيعها الى الغير ونقل ملكيتها.
ومن المرجح ان توجه للموظف تهم مرتبطة بالتزوير في محررات رسمية وإساءة استخدام السلطة باعتباره موظفا مخولا بإنجاز معاملات تخص جهة عمله.
واستنادا الى مصدر امني فإن معلومات وردت الى مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمد الشرهان عن قيام موظف في احدى ادارات المرور بنقل ملكية مركبات تكون في الغالب مطلوبة لمبالغ مالية، وقيامه أيضا بتحويل مركبات بدون حضور المالك في مخالفة صريحة للقانون الذي يستلزم حضور الطرفين وحصول الشخص على براءة ذمة عن المركبة المطلوب التصرف فيها.
ومضى المصدر: على الفور تم إخطار وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين، الذي وجه بتكليف احدى إدارات البحث الجنائية المتخصصة بإجراء مزيد من التحريات.
وأضاف المصدر ان التحريات أكدت المعلومات فتم ضبط المتهم وخلال التحقيق معه أقر بأنه ارتكب وقائع التزوير مقابل مبالغ مالية متفاوتة، وأنه ـ على حسب قوله ـ أنجز معاملات بالتلاعب على القانون تراوحت بين 60 و 80 مركبة، وأن اغلب المركبات تكون مطلوبة، حيث يزيل من على الجهاز انها مطلوبة.
وأكد المصدر ان رجال المباحث ينسقون حاليا مع المرور لحصر التجاوزات، مشيرا الى ان المتهم احتجز على ان يحال للنيابة لاحقا.
