أمر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين أمس بإحالة مواطن يعمل عسكريا في إدارة بحث وتحري محافظة مبارك الكبير الى النيابة العامة بتهمة حيازة سلاح ناري غير مرخص وطلقات.
وأقر العسكري بأن السلاح والطلقات النارية التي تم العثور عليها في منزله قام بشرائهما قبل عامين وأنه لم يكن يقصد بحيازتهما ارتكاب جريمة او ما شابه، وإنما كنوع من الوجاهة.
وأكد العسكري المضبوط انه لا يتذكر هاتف الشخص الذي باعه السلاح الناري خاصة ان واقعة الشراء قديمة.
يشار الى ان مدير عام الإدارة العامة لمباحث السلاح العقيد وليد الشهاب وما ان انتهت التحريات بشأن حيازة العسكري للسلاح الناري حتى وجه رسالة حازمة مفادها لا أحد فوق القانون وان هذا نهج وفلسفة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وان اي شخص يتجاوز القانون يتم ضبطه وإحالته الى الاختصاص حتى وإن كان ضابطا او كائنا من كان.
واستنادا الى مصدر أمني فإن معلومات وردت الى مدير عام الإدارة العامة لمباحث السلاح بان شخصا يحوز سلاحا ناريا من دون ترخيص حيث وجه بعمل تحريات انتهت الى ان الشخص محل الاتهام يعمل عسكريا في إدارة بحث وتحري محافظة مبارك الكبير فتم التواصل مع وكيل قطاع الأمن الجنائي الذي وجه بالضبط مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية خاصة الحصول على إذن نيابي.
وأردف المصدر بالقول: تم التواصل مع النيابة وتزويد وكيل النائب العام بالتحريات حيث منح رجال مباحث السلاح الإذن بالدخول إلى منزل المتهم.
وتابع المصدر: توجهت قوة من مباحث السلاح مزودة بعناصر من الشرطة النسائية لمداهمة منزل المتهم وبتفتيشه عثر على السلاح والطلقات النارية وتم التحقيق معه واحالته الى النيابة العامة بعد تدوين أقواله في محضر رسمي وحملت القضية المحال بها حيازة سلاح ناري وطلقات من دون ترخيص وإذن من السلطات.
يشار الى ان رجـال الإدارة العامة لـمباحث السـلاح سبق أن ضبطـوا عددا من العسكريين سواء من الداخلية او الاطفاء بتهم متعلقة بحيازة اسلحة وذخيرة من دون ترخيص.
