علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن من المخطط أن تقوم الجمعيات التعاونية بشراء 3 أرباع احتياجاتها من الخضراوات والفواكه من المزارعين الكويتيين بـ «الشبرات» بدون وسيط خلال الفترة المقبلة، ما يعوّل عليه كثيراً في خفض أي زيادة مصطنعة في الأسعار.
إلى ذلك، عُلم أن هناك صيغة توافقية رسمية جديدة يتم الإعداد لها بين الجهات المعنية، تضمن استمرار الجمعيات التعاونية في الالتزام بشراء 75 في المئة من احتياجات من الخضراوات والفواكه من المزارعين الكويتيين، لكن المستجد أن يكون الشراء مباشرة، من دون أي وسطاء.
وبينت المصادر أنه من المخطط أن تشكل لجنة رسمية تشمل في عضويتها ممثلين عن وزارتي الشؤون والتجارة والصناعة، وجهاز حماية المنافسة، واتحاد الجمعيات التعاونية، واتحاد المزارعين الكويتيين إلى جانب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، بهدف الارتقاء بالمنتج الزراعي الوطني، عبر دعمه، وفي الوقت نفسه توفير هذه المنتجات للمستهلك من المواطنين والوافدين بأفضل الأسعار الممكنة.
وأوضحت المصادر أنه وفقاً لآلية عمل اللجنة المرتقبة سيكون على كل جمعية تعاونية الالتزام بشراء 75 في المئة من احتياجاتها من الخضراوات والفواكه اليومية من «الشبرات» المعتمدة، بسعر المزاد العادي، ومن ثم تضيف إلى هذه القيمة مبلغ 10 في المئة كرسم مستحق لها، موضحة أن هذا التنظيم يقود إلى ضبط سوق المنتجات الزراعية وتقديمها للمواطن والمقيم بأسعار حقيقية غير مصطنعة. وتوقعت المصادر أن يتم إقرار تشكيل اللجنة المرتقبة وتفعيل دورها قريباً جداً، وأنه في الغالب سيكون بنهاية الشهر الجاري، أو بداية المقبل، مشددة على أن هذه الصيغة الجديدة ستحافظ على استقرار المنتج الوطني، وتدعم منظومة الأمن الغذائي، موضحة أن هذه اللجنة ستضمن تعزيز تقديم هذه المنتجات بأسعارها الحقيقية دون أي تنافس بقصد الإغراق أو الاستحواذ.
