|
بلهجة صارمة، قطع المدير العام للإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي الطريق على من يطالب من الجمركيين بإلغاء البصمة أو الإضراب،مؤكداً أن «البصمة كإثبات للحضور والانصراف ستطبق، ومن يدعو أو يضرب عن العمل فسيحال إلى النيابة العامة» وقال الجلاوي في تصريح لـ «الراي» إن «نظام البصمة سيطبق على جميع العاملين في الإدارة العامة للجمارك والمنافذ الحدودية التابعة لها اعتباراً من الاول من أكتوبر المقبل، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ووفق ضوابط ديوان الخدمة المدنية»، مؤكداً أنه «لا استثناء من البصمة ما عدا ذوي الاحتياجات الخاصة وفق شهادة صادرة من الهيئة العامة لشؤون الإعاقة». وأشار الجلاوي إلى أن «من يدعو إلى عدم الالتزام بقرار البصمة، كإثبات للحضور والانصراف أو يحرض على الاضراب فسيحال إلى النيابة العامة بتهمة الاضرار بالمصلحة العامة». وفي ما يخص المطالبة بتوفير السكن للعاملين في المنافذ الجمركية، أوضح الجلاوي أن «السكن متوفر في أماكن عملهم»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن «السكن لايرقى إلى طموح الادارة العامة للجمارك وأن هناك تنسيقاً مع الشركة المستثمرة لخدمات الجمارك لتحديث وتوسعة السكن في منفذي السالمي والنويصيب». ولفت الجلاوي إلى أن «هناك اجتماعاً سيعقد الأربعاء المقبل مع نقابة العاملين في الادارة العامة للجمارك للاستماع لمطالبهم»، معلناً استعداده لتنفيذ ما يتوافق مع القانون وبما يحفظ سمعة المؤسسة الجمركية والعاملين بها كونهم خط الدفاع الأول عن البلاد. بدوره، طالب رئيس نقابة العاملين في الادارة العامة للجمارك أحمد عقلة العنزي مجلس الوزراء بتطوير العمل الاداري وتحديث المنافذ الحدودية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «العمل الجمركي ذو طبيعة خاصة ومصنف من ضمن الأعمال الشاقة»، مبيناً أن «نظام البصمة لا يصلح أن يطبق على العاملين في المنافذ الجمركية»، معبراً عن تفاؤله بجهود مدير عام الجمارك في أن يحل المشاكل العالقة وينتصر لحقوق الموظفين. وكشف العنزي لـ «الراي» أن «اجتماعاً سيعقد الاربعاء المقبل مع مدير عام الجمارك لاطلاعه على احتياجات الموظفين والنواقص في المنافذ الجمركية بشكل عام، بما فيها السكن غير الملائم والذي تم بناؤه منذ السبعينات، والذي لا يسع للعاملين ولا تتوفر فيه الوسائل التي تجعله بيئة مناسبة للسكن». وعن الاضراب الذي قد يلجأ إليه العاملون الرافضون للبصمة، كشف العنزي أن هذا الأمر غير مطروح حالياً، مؤكداً التزام العاملين بقرارات مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن، آملاً من المجلس والديوان اعفاء الجمركيين من البصمة أسوة ببعض الجهات الأخرى ذات طبيعة الأعمال الخاصة، مؤكداً أن موظفي الجمارك لا يمانعون تطبيق نظام البصمة، لكن بموازاة تحسين سكن الموظفين في المراكز الجمركية ليتناسب مع احتياجاتهم. |
