وتضررت المالية العامة للدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشدة من هبوط إيرادات النفط والغاز بأكثر من 50%.
وتشكل صادرات النفط والغاز 60% من الإيرادات في موازنة الدولة و95% من إجمالي الصادرات.
وأجبر هذا الحكومة على النظر في إصلاحات تأجلت طويلاً بما في ذلك التحول صوب خدمات التمويل الإسلامي وتطوير سوق الأسهم في البلاد والتي تعاني من شح في السيولة في الوقت الحالي.
وبدأت السلطات أيضاً تخفيض الإنفاق العام ووضعت قيوداً على الواردات في مسعى لخفض قيمة السلع التي المستوردة من الخارج.
وقال أويحيى، إن تطبيق الضريبة على الثروة اعتباراً من أوائل 2018 سيؤثر على نحو 10% من سكان البلاد البالغ عددهم 41 مليون نسمة.
وأبلغ البرلمان: “90% من الجزائريين غير معنيين بهذه الضريبة”.
