وتضمن مشروع قانون موازنة 2018 الذي صادق عليه مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تحصيل إيرادات تصل إلى 65.23 مليار دولار، فيما تبلغ النفقات 86.28 مليار دولار، وهو ما يعني عجزاً بنسبة 9% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل عجز وصل إلى 14% في 2016.
ورصدت الحكومة 4 مليارات دولار، لتعويض المؤسسات المحلية والأجنبية، التي لها ديون مستحقة لدى الدولة وفروعها، كما تم تخصيص غلاف مالي (مخصصات مالية) بقيمة 17.60 مليار دولار للتحويلات الاجتماعية، والموجه أساساً لدعم العائلات والسكن والصحة والتعليم، وأيضاً لدعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، وهي الحبوب والحليب والسكر والزيوت الغذائية.
ونص قانون الموازنة على عدة إجراءات جديدة لتحديث نظام الضرائب، بما في ذلك فرض ضريبة على الثروة، وزيادة طفيفة على أسعار الوقود.
وتتطلع الجزائر التي تعاني انخفاضاً حاداً في إيراداتها المالية، بفعل انخفاض سعر برميل النفط في الأسواق العالمية، إلى استعادة التوازن المالي خلال أقل من 5 سنوات.
