«الجبيري» في تحليل : الميزانية تُسجل قفزات ناجحة للإيرادات غير النفطية

• الميزانية تعكس زيادة كفاءة الإنفاق وتمكن القطاع الخاص من دعم النمو الاقتصادي

• تعزز مسيرة التنمية الاقتصادية والارتقاء بقطاعي التعليم والصحة

• العجز يدخل ضمن النطاق الآمن في ظل توفر أدوات اكثر فاعلية في تغطيته

علق الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن الجبيري على صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020، مشيرا إلى أن ما تضمنته من ارقام ومؤشرات تعكس نجاح في كفاءة الإنفاق والقطاع المالي والاضطلاع بدور القطاع الخاص وتمكينه من تنفيذ البرامج والمبادرات وان يكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، والمساهم الأكبر في خلق فرص عمل للمواطنين.

وأشار الجبيري في تحليل حصري لـ” اليوم ” بعد صدور الميزانية إلى أن اعلان التقديرات لموازنة ٢٠٢٠ التي بلغت تريليون وعشرون مليار ريال تأتي كثاني اضخم ميزانية في تاريخ المملكة الاقتصادي على التوالي التي أتت بالاستمرار في تعزيز مقدرات الاقتصاد الكلي والانفاق الاستثماري الواسع في مختلف المجالات وتعاظم الايرادات الغير نفطية وتحقيق أعلى عائد من الإنفاق، صاحبها العمل بمراعاة التأثيرات المحتملة للتطورات المحلية والدولية أثناء تنفيذ الميزانية،

وقال أنه من الجدير بالاهتمام ان النفقات في ميزانية العام القادم ستوجه فعلياً نحو دعم برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تمثّل الأداة الرئيسة لتحقيق أهداف التحول الاقتصادي، ومنها برامج الإسكان، وجودة الحياة، والتخصيص، والمشروعات الكبرى، وتحفيز القطاع الخاص، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى التي يجري تنفيذها في قطاعات أخرى وصولاً الى تعاظم في نمو الناتج المحلي غير النفطي خلال العام 2020م وعلى المدى المتوسط، مشيرا الى انه من النتائج الإيجابية التي حققتها الميزانية القفزات الناجحة نحو كفاءة اداء الإيرادات غير النفطية عطفاً على تحسن النشاط الاقتصادي وتنوعه وفتح آفاقه ومبادراته التنفيذية الإصلاحية، وكذلك التحول نحو فاعلية الاقتصاد الانتاجي اضافة الى التكامل في توظيف عناصر الإنتاج

وأكد الجبيري أن الميزانية تدعم مسيرة النمو والاستقرار وتعزز مسيرة التنمية الاقتصادية والارتقاء بقطاعي التعليم والصحة، لافتا إلى ان هذه النجاحات هي في الحقيقة انعكاسا للخطط التي انتهجتها المملكة، في جانب الإصلاحات الاقتصادية وتنوع مصادر الدخل ودور شركة ارامكو السعودية في إسهامها الفاعل في تعزيز قوة الاقتصاد السعودي واستغلال وتوظيف الموارد المتاحة ومنهجية الشفافية والافصاح.

وقال إن توجيه خادم الحرمين الشريفين باستمرارية صرف بدل غلاء المعيشة يأتي نتيجة لتلمس حاجة المواطنين في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي

وبين الجبيري بأن الإيرادات قد بلغت ٨٣٣ مليار ريال يعكس التنوع في الايرادات الذي انتهجته السياسة الاقتصادية مما حقق نتائج إيجابية، مشيرا الى ان العجز الذي قدر بـ ١٧٨ مليار ريال يدخل ضمن النطاق الآمن في ظل توفر أدوات اكثر فاعلية في تغطيته من خلال السحب من الاحتياطات العام للدولة او الاقتراض وتحديد المقابل المتحصل عليه اضافة الى أدوات الدين الاخرى المتمثلة في تأسيس شركات واجراء العقود اللازمة وطبيعتها واصدار الضمانات الحكومية اللازمة تعزيز المكونات الاستثمارية ومواصلة صندوق الاستثمارات العامة في القيام بدوره الفاعل نحو تحقيق بيئات استثمارية جاذب وهذا يؤشر الى نجاح فاعلية الإصلاحات المالية والهيكلية التي تنفذها الدولة مما اسهم في ذات الوقت الى تحقيق تنويع مصادر الإيرادات الحكومية من خلال تطبيق المبادرات الرامية لزيادة الإيرادات غير النفطية وكذلك تحقيق إصلاحات تطوير إدارة المالية العامة لرفع كفاءة وفاعلية الإنفاق، مثل إقرار نظام المشتريات الحكومية فانعكست هذه النتائج نحو التطور الملموس في تنفيذ المشروعات التنموية وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

واضاف ان هذه التحسينات المتواصلة في الأداء المالي والسياسات النقدية وهو ما ترجمته الأرقام والمؤشرات الاقتصادية، تؤشر نحو كفاءة ومواصلة النمو الاقتصادي والتنموي وتسارعه المستمر، وعليه فإننا نتلمس اليوم حراكاً اقتصادياً فريداً من نوعه، حيث أضحت المملكة ذات تأثير وحضور وأهمية كبرى في اقتصاديات العالم .

وأكد أن الاستمرار الناجح لمبادئ الشفافية التي تنتهجها المملكة ضمن رؤية 2030 والانطلاق بالمقدرات نحو تعزيز موارد الدخل والإيرادات المتنوعة، وعدم الاعتماد على الجانب النفطي فقط وصولاً الى رفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يحافظ على الاستدامة المالية ونجاح اداء وكفاءة الاقتصاد السعودي في عام ٢٠١٩ في معظم قطاعاته المختلفة وهذه مؤشرات واقعية وفعلية مما يؤشر في ذات الوقت الى ثبات الاداء ذلك الاتجاه وان الناتج المحلي الإجمالي يواصل تسجيل نمواً بالأسعار الثابتة في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي والتحسن الكبير المستمر في فائض الحساب الجاري والكفاءة التشغيلية المتزايدة في قطاعي الصناعة والتصدير والتنوع الصناعي والسياحة وبقية القطاعات والتوسع الأفقي في الاستثماراتودعم وتحفيز القطاع الخاص المستمر للقيام بدوره المأمول في مختلف الأنشطة الاقتصادية مع الاستمرار في تحفيز اداة الطلب الكلي والانفاق الاستثماري والاستمرار في رفع ممكنات الانفاق الاجتماعي .

ولفت الجبيري الى تحقيق تنويع مصادر الإيرادات الحكومية من خلال تطبيق المبادرات الرامية لزيادة الإيرادات غير النفطية وتحقيق إصلاحات تطوير إدارة المالية العامة لرفع كفاءة وفاعلية الإنفاق، مثل إقرار نظام المشتريات الحكومية وتحقيق المركز الرابع عالميا في اجمالي الدين العام نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي وهو ما يؤشر الى كفاءة اداء القطاع المالي وأساليب السياسة المالية والنقدية وكفاءة اداء مكتب الدين العام وإطاره المتكامل في تعزيز قدرات الكفاءة والمعايير المالية؟

الى جانب ذلك اكد على تضافر عناصر الانتاج وتوظيفها التوظيف الأمثل خاصة العنصر البشري كان ولايزال محل اهتمام ومتابعة القيادة الحكيمة بتطوير قدراته وحصوله على أفضل تعليم وصقل مهارته بالتدريب والتطوير المستمر حيث تعتبر المرأة السعودية اليوم الاولى عربيا والعاشرة عالميا الاكثر تعليما اي ما نسبته ٩١٪ من النساء السعوديات متعلمات ووصلت في ذات الاتجاه الى تبؤ مراكز قيادية مرموقة .

وقال بأنه ومن خلال هذه الأرقام والمؤشرات من جميع المنظمات العالمية المختلفة ستواصل المملكة دورها الرائد في تعزيز قدراتها الاقتصادية وحصد المزيد من المراكز المتقدمة

– ابرز مؤشرات كفاءة الميزانية وفقاً للجبيري:

آليات دقيقة ومنظمة في تحقيق الانضباط المالي

الاستمرار في منهجية كفاءة الاداء المالي وفق البرامج المحددة من قبل وزارة المالية

مواصلة دعم البرامج والانشطة الاقتصادية بما يحقق رفع كفاءة أداتي الطلب الكلي والانفاق الاستثماري

نجاح وزارة المالية بالاستمرار في سياسة الإفصاح والرقابة ومواكبة المستجدات

نجاح وزارة المالية في أتممت المعاملات المالية والمستحقات وأدوات الدعم

نجاح وكفاءة برنامج الدين العام

نمو القطاع الخاص اكثر من ٣٪

استمرار صرف بدل غلاء المعيشة.