أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون االبلدية محمد الجبري أن بلدية الكويت تبنت رؤية مستقبلية بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلي للتخطيط والتنمية تستند إلى الرؤية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلد المفدي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الرامية إلى تحويل دولة الكويت الي مركز مالي وتجاري مشيرا إلى أن هذه الرؤية سيتم إدراجها في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر والذي ستتقدم به الحكومة قريبا إلى مجلس الأمة.
وقال الوزير الجبري في تصريح صحافي: «هذه الرؤية تتضمن عدد من المشروعات لتغطية عدد من السياسات والأولويات ستكون موضع إهتمام البلدية وتشكل أهم أولوياتها خلال المرحلة المقبلة».
وعن أهم هذه المشروعات قال الوزير الجبري: «ستتبنى البلدية كافة الأشكال المختلفة لأوجه التعاون بين القطاعين العام والخاص وفي هذا الإطار هناك العديد من المشاريع المقترحة كالمدن العمالية والمركز الخدمي والترفيهي بالعقيلة وتطوير الواجهة البحرية لمحافظة الجهراء وتطوير وتجميل منطقة المباركية وإنجاز نظام آمن لإدارة المخلفات الصلبة والسائلة والخطرة».
وتابع بالقول: «كما وأن هناك مشروعا مقترحا في إطار هذه الرؤية لمعالجة النفايات البلدية الصلبة والإستفادة منها وفق نظام PPP، كما تتضمن الرؤية العمل علي تحسين تخصيص الأراضي علي أساس متطلبات السوق وتجهيز الأراضي الصالحة لتنفيذ المشاريع الإسكانية وتوفير الأراضي الصالحة لأغراض الإستثمار الصناعي والتجاري، وأما بالنسبة للمخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت فسيتم من خلاله توحيد الرؤية والأهداف والسياسات الإستراتيجية للدولة وذلك لوضع مخطط هيكلي يحدد إستعمالات الأراضي وتوزيعها بشكل متجانس ومتوازن مع التوقعات السكانية والسياسات الإقتصادية وإحتياجات الدولة المختلفة كما سيتم من خلال هذا المخطط الهيكلي الرابع تحديد مفهوم المراكز المالية والتجارية ووضع المعايير والإشتراطات العمرانية اللازمة للتطوير والحلول التخطيطية للمشكلات القائمة والنظم اللازمة لتنفيذ المخطط والقضاء علي أية تعارضات مستقبلية».
وأشار الوزير الجبري في تصريحه إلى أن تحسين عملية التخطيط الحضري تأتي حلقة من حلقات رؤية البلدية المستقبلية التي سيتضمنها برنامج عمل الحكومة وذلك من خلال إتباع أسلوب التخطيط في تنظيم وضبط الأنشطة الإقتصادية وتحديد عدد من المناطق كمراكز مالية في إطار المخطط الهيكلي الرابع للدولة حيث سيتم تحديد عدد من المناطق الحضرية القائمة التي تتطلب دراسات تخطيطية تفصيلية لمعالجة المشكلات العمرانية وذلك للإهتمام بالنمو العمراني وتحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية والطبيعية والبيئية للدولة وتنظيم وترشيد استعمالات الأراضي مع التأكيد علي تحسين البيئة العمرانية القائمة وتوفير الخدمات والبنية الأساسية اللازمة للتوسع الحضري الحالي والمستقبلي .
وإختتم الوزير الجبري قائلا: «كما وأن البلدية وفي إطار هكذا رؤية تستهدف زيادة الفاعلية في تقديم خدماتها من خلال برنامج جاري إعداده سيتم من خلاله إصدار التراخيص الهندسية لمباني السكن الخاص والتجاري والإستثماري إلكترونيا عبر إسناد عملية الإصدار الي الدور الإستشارية ما يسهم في تقليص المدة المستغرقة للإصدار من 45 يوما إلى خمسة أيام الأمر الذي من شأنه أن يقضي علي المحسوبية وطول الدورة المستندية ويبسط الإجراءات و يسهم بتحقيق الرغبة السامية الرامية لى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري».
