الجامعة العربية: هجمة استيطانية غير مسبوقة بالأراضي الفلسطينية المحتلة

دقت جامعة الدول العربية ناقوس الخطر إزاء تزايد الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية لشهر مايو 2017، خاصة ما يتعلق بالممارسات الاستيطانية في الآونة الأخيرة.
وذكر التقرير الصادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة اليوم الخميس، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها التنفيذية مازالت تواصل إجراءاتها القمعية وانتهاكاتها الجسيمة المخالفة للقانون الدولي الإنساني بحق أبناء الشعب الفلسطينى، حيث سجل شهر مايو من العام 2017 ارتفاعاً كبيراً في وتيرة الاعتقالات، اذ اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 370 فلسطينيا من بينهم 50 طفلاً. منوها أن اعتقال الأطفال الفلسطينيين ارتفع بشكل خطير وغير مسبوق خلال العامين (2015-2016) ليصل في النصف الأول من العام 2017 إلى 80% مقارنة بالأعوام السابقة.
وأضاف التقرير، أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي أعلنت عن حزمة مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ففي سلفيت جرفت بلدية الاحتلال قرابة 100 دونمً واستولت بوضع اليد على 9858 دونماً في محافظة جنين، فيما تواصل أعمال البناء خارج الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة خاصة في الكتل الاستيطانية الكبرى مثل: مستوطنة “غوش عتصيون” جنوب الضفة الغربية ومستوطنة “آرئيل” ومستوطنة “معاليه أدوميم” شرق القدس المحتلة.
وأشار التقرير، إلى إنه بحسب تقرير “حركة السلام الآن” الإسرائيلية المناهضة للاستيطان فإن أعمال البناء خارج الكتل الاستيطانية وصلت في العام 2017 إلى 70%، مقارنة بالعام 2016 الذي سجل بناء 1263 وحدة استيطانية خارج الكتل الاستيطانية أي ما يعادل زيادة بنسبة 34% مقارنة بالعام 2015. موضحا أن وزارة الإسكان الإسرائيلية في القدس صادقت على مخطط استيطاني إحلالي جديد يقدر بنحو 5 مليارات دولار، ويقضي ببناء أكثر من 28 ألف وحدة استيطانية منها 15 ألف وحدة استيطانية سيتم بناؤها في محيط أراضي الضفة الغربية و 10 آلاف وحدة استيطانية داخل مدينة القدس.
وأكد قطاع فلسطين في تقريره، إنه في إطار الحملة العنصرية الممنهجة التي تقودها الحكومة اليمينية المتطرفة ضد الفلسطينيين صادق الكنيست على ما يسمى بـ (قانون القومية) والذي يقضي بطمس الهوية الفلسطينية تماماً، حيث واصلت تهجير العرب قسراً من شرق القدس، وهدمت قرية العراقيب بالداخل المحتل للمرة الـ 11، منوها إلى أنها ما زالت تواصل حصارها البري والبحري على قطاع غزة للعام الحادي عشر على التوالي بشكل ممنهج.
وفيما يتعلق بالاستيطان، قال التقرير: إن إسرائيل أنفقت أكثر من 20 مليار دولار على بناء وتوسيع مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، منذ العام1967، وذلك وفق تقرير منظمة مركز ماكرو للاقتصاديات السياسية بتاريخ الرابع من يونيو 2017 ، وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية، حيث أكدت المنظمة بأن وزارة المالية الإسرائيلية نشرت تقريراً يؤكد بأن إسرائيل أنفقت أكثر من 5ر3 مليار دولار بين عامي 2003 و2015 في الضفة الغربية وحدها، حيث  أكد التقرير بأن المخططات الاستيطانية لا تشمل شرق القدس التي احتلت في العام 1967، والمبالغ التي أنفقت على تفكيك المستوطنات في قطاع غزة، بعد احتلال استيطاني عسكري دام أكثر من 38 عاماً، وإجلاء ثمانية آلاف مستوطن وجندي منه في 2005.
وأوضح التقرير: إن هناك 600 ألف مستوطن من بينهم 400 ألف مستوطن في الضفة الغربية وجودهم يعد مصدر احتكاك وتوتر مستمر مع 6ر2 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس، ولهذا دعمت الحكومة الإسرائيلية بناء المستوطنات شرق القدس المحتلة، لتكون فاصلاً ديموغرافياً لعزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وبالتالي تصبح القدس كاملة تحت السيادة الإسرائيلية.
وأضاف التقرير: إن الأراضي الفلسطينية شهدت هجمة استيطانية غير مسبوقة في النصف الأول من العام 2017 لم تشهدها منذ العام 1992، بحسب تصريح وزير الجيش الإسرائيلي “أفيغدور ليبرمان” بتاريخ 11 يونيو الجاري للصحافة العبرية، حيث أكد بأنه في الأشهر الخمسة الاولى من العام 2017، تم تقديم خطط لبناء ما مجموعه 8,345 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك خطط “للبناء الفوري” تشمل 3,066 وحدة.
وفيما يتعلق بهدم المنازل قال التقرير: إن إسرائيل لم تكتف بهدم منازل أهل الشهداء والأسرى كعقاب أو هدم المنازل بذريعة البناء من دون ترخيص في الضفة الغربية والقدس المحتلة والقطاع المحاصر، بل امتد الموضوع وبشكل غير مسبوق إلى هدم منازل الشعب الفلسطيني الذين بقوا أو تم تهجيرهم داخل الأراضي المحتلة في العام 1948، حيث أن هناك أكثر من 90 ألف فلسطيني بمناطق شرق القدس مهددين بهدم منازلهم، حيث أنهم يسكنون في منازل بدون ترخيص نظراً لرفض سلطات الاحتلال منحهم تصاريح للبناء، فهي لم تخصص لهم سوى 13% من مساحة الأرض، بينما خصصت أكثر من 35% من أراضي شرق القدس لبناء المستوطنات، وذلك وفق منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان تقرير بتاريخ 30 مايو 2017.
وفيما يتعلق بالاعتقالات، حيث تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقال الممنهجة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، لاسيما الأطفال منهم، حيث سجل شهر مايو من العام 2017، أكثر من 370 حالة اعتقال من بينهم 50 طفلاً قاصراً، و18 امرأة وفتاة وعدد من الصحفيين.
وفيما يتعلق بسياسة تكميم الأفواه، حيث تواصل إسرائيل استهدافها للصحفيين من خلال تضييق الخناق عليهم واعتقالهم، حيث اعتقلت سلطات الاحتلال 7 صحفيين كما اكد التقرير، أن إسرائيل ما زالت تواصل انتهاكاتها الجسيمة بحق 6500 أسير فلسطيني من بينهم 1500 أسير مريض يعانون من سياسة الاهمال الطبي المتعمد في عيادات السجون الإسرائيلية، و 57 أسيرة و500 معتقل اداري و300 طفل فلسطيني، غير مكترثة بكل المواثيق الدولية، ومنها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقيات جنيف الأربع، إضافة إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، إذ مارست بحقهم أبشع أساليب التعذيب النفسي والجسدي.
وأوضح التقرير، أن آخر قوانين الكنيست وقراراته العنصرية بحق الأسرى، كان المصادقة على قانون خصم الاموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية كمخصصات للأسرى وعائلات الشهداء.
وبين التقرير، أن وتيرة الاعتقالات الإدارية تسارعت بشكل غير مسبوق في العام العامين الأخيرين، إذ أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية قرابة 1704 اعتقال إداري خلال العام 2016، ما يعني زيادة بنسبة أكثر من 50%، فيما أصدرت سلطات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري 2017 حتى الآن أكثر من 400 قرار بالاعتقال الإداري، كما يقبع أكثر من 500 معتقل إداري داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي دون تهمة أو محاكمة.
وقال التقرير فيما يتعلق بحصار قطاع غزة المشدد للعام الحادي عشر على التوالي، حيث أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر بنسبة 80% نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية وتفاقم الأزمات الإنسانية في القطاع، وارتفاع نسبة البطالة إلى 41.7 % وهي النسبة الأعلى في العالم، بحسب تقرير البنك الدولي الصادر في نهاية العام 2016.
وفيما يتعلق بسياسة جدار الفصل العنصري، أوضح التقرير الصادر عن قطاع فلسطين بالجامعة العربية اليوم، أن سلطات الاحتلال استأنفت  بناء جدار الفصل  حول قرية الولج “جنوب القدس المحتلة” والذي سيحيط القرية من كافة الجهات ويعزلها تماماً عن تواصلها الجغرافي مع محيطها الفلسطيني، وإنه سيحيط قرية الولجة من كافة الجهات باستثناء مخرج واحد باتجاه بلدة بيت جالا وإنه سيفصل بين القرية وبين أراضي سكانها البالغة مساحتها قرابة ثلاثة آلاف دونماً المخطط لها أن تحول إلى “متنزه ميتروبوليني” جديد يتبع لبلدية الاحتلال في القدس، وذلك وفق صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية بتاريخ الأول من مايو الماضي.