استأثرت منطقة الشرق الأوسط بالحصة الأكبر من الثروات على شكل أصول قابلة للاستثمار، إذ يُتوقع أن تنمو الثروة القابلة للاستثمار في الكويت بمعدل سنوي مركب يبلغ 5 في المئة بحلول عام 2022، وفقاً لتقرير جديد صدر عن «بوسطن كونسلتينغ غروب».
قال التقرير: واصلت الثروات الشخصية تحقيق معدل نمو إيجابي بين عامي 2016 و2017 (8 في المئة)، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو بوتيرة ثابتة على مدار السنوات الخمس المقبلة.
فقد نمت الثروة المالية الشخصية حول العالم بنسبة 12 في المئة في عام 2017، لتصل إلى 201.9 تريليون دولار أميركي. وكانت أبرز العوامل الرئيسية المحركة لهذا النمو هو الأداء القوي للأسواق المالية في جميع الاقتصادات الرئيسية ــ مع تسجيل الثروات على شكل استثمارات في الأسهم وفي صناديق الاستثمار أقوى معدل نمو ــ فضلاً عن الارتفاع الواضح على أسعار معظم العملات الرئيسية مقابل الدولار.
وارتفعت الثروة الشخصية في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 11 في المئة، لتصل إلى 3.8 تريليونات دولار في عام 2017، وهو نمو ملحوظ مقارنةً بمعدل النمو السنوي المركب في السنوات الخمس السابقة. وفي الكويت، نمت الثروة الشخصية بنسبة 5 في المئة بين عامي 2016 و2017. وكانت المحركات الرئيسية وراء هذا النمو في الفترة بين عامي 2016 و2017، هي التطورات الإيجابية التي شهدتها الأصول في الخارج والتأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية.
ومن المتوقع أن يستمر نمو الثروة الشخصية في الكويت بمعدل سنوي مركب بواقع 5 في المئة مع توقعات بأن تبلغ قيمة الأصول القابلة للاستثمار 260 مليار دولار بحلول عام 2022.
واستندت مجموعة بوسطن كونسلتينغ غروب في تقريرها السنوي الثامن عشر الخاص بإدارة الثروات العالمية، إلى وجهات نظر عالمية وإقليمية في دراسة وتحليل موضوعات مهمة، مثل تطور الثروة المالية الشخصية، واتساع فجوة الإيرادات وسبل المؤسسات إلى تضييق نطاقها، وحالة الأعمال التجارية في الخارج. ويقدم التقرير رؤية شاملة حول كيفية تعزيز التنافسية في السوق، من خلال مبادرة مهمة: تعظيم الفائدة من التحليلات المتقدمة.
وقال برنت بيردسلي، وهو شريك أول لدى مجموعة بوسطن كونسلتينغ غروب وخبير إدارة الثروات، ومشارك في إعداد التقرير: «إن الحلول والعروض الموحّدة لم تعد تفي باحتياجات العملاء. ولذلك بدأ مديرو الثروات بالاستثمار في حلول وعروض مخصصة، إلا أن العديد منهم لا يزالون يبحثون عن حلّ للمعادلة الصعبة التي تمكّنهم من تقديم تجربة أفضل لعملائهم مع عدم إغفال ما تنضوي عليه من إدارة للبيانات والعمليات والتنظيم والمهارات والحوكمة والتغيرات السلوكية. إن الشركات التي لا تتخذ الخطوات اللازمة في هذه المجالات قد تعرض نفسها إلى خطر التخلف عن ركب الشركات الأخرى».
من جانبه، قال د. ماركوس ماسي وهو شريك أول ومدير مفوّض في مجال الخدمات المالية لدى بوسطن كونسلتينغ غروب الشرق الأوسط: «تشير أبحاث مجموعة بوسطن كونسلتينغ غروب إلى أن أكثر من %70 من عملاء شركات إدارة الثروات ينظرون إلى الخدمات المخصصة على أنها العامل الحاسم في تحديد قرارهم بالاستمرار مع هذه الشركات أو البحث عن شركة أخرى. ونرى أن فرص خلق القيمة تلامس كل مجالات قطاع إدارة الثروات، ويعتمد النجاح من عدمه على وجود أو تطوير أسس متينة من القدرات الإدارية الرئيسية. ونتوقع أن تتمكن الشركات الرائدة من تمييز نفسها عن الشركات الأخرى في السنوات القليلة القادمة، عندها سيكون ردم هذه الفجوة عملية متزايدة الصعوبة بالنسبة للشركات التي تتقاعس عن التكيف مع التغيرات الحاصلة».
نظرة متعمقة على سوق الكويت
وأضاف ماسي موضحاً: «عند النظر بتمعّن على توزيع الثروة في الكويت، فمن المتوقع أن تنمو الأصول غير القابلة للاستثمار بمعدل سنوي مركب يبلغ 5 في المئة في السنوات الخمس المقبلة، في حين من المتوقع أن تشهد الثروة القابلة للاستثمار نمواً أسرع بشكل طفيف من 4 في المئة معدل سنوي مركب في الفترة من 2012 إلى2017 إلى 5 في المئة معدل سنوي مركب في الفترة من 2017 إلى 2022.
وأضاف: «عندما يتعلق الأمر بتوزيع الأصول، فقد استحوذت الأصول في الخارج على النسبة الأعلى من الأصول الكويتية في عام 2017، إذ بلغت 62 في المئة، تليها العملة والودائع بنسبة 30 في المئة، والأسهم وصناديق الاستثمار بنسبة 7 في المئة، والتأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية بنسبة 1 في المئة. وبحلول عام 2022، من المتوقع أن يبقى توزيع الأصول ثابتاً، مع توقعات بنمو طفيف على العملات والودائع إلى %32».
وفي الكويت، تصّدرت الأصول في الخارج والتأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية العوامل، التي عززت النمو حسب فئات الأصول محققة %5 بين عامي 2016 و2017. ومن العوامل الأخرى، التي ساهمت في النمو حسب فئة الأصول: العملة والودائع بنسبة 4 في المئة، والسندات بنسبة 3 في المئة، والأسهم وصناديق الاستثمار بنسبة 3 في المئة.
وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يتسارع النمو حسب فئات الأصول بمعدل سنوي مركب يبلغ 6 في المئة للعملة والودائع، وأن يبقى ثابتاً عند معدل سنوي مركب يبلغ 5 في المئة للتأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية، وأن يتباطأ في كل من الأصول الخارجية إلى نمو سنوي مركب 4 في المئة، والأسهم وصناديق الاستثمار بمعدل سنوي مركب 1 في المئة، بينما ﺳﺗﺷهد اﻟﺳﻧدات ﻧﻣوا سنويا مركبا سلبيا ﺑﻧﺳﺑﺔ %8-.
وفي حين يُتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف على نمو الأسهم في الخارج في السنوات الخمس القادمة من %51.8 في عام 2017 إلى %60.9 بحلول عام 2022، فإنها ستواصل نموها بمعدل سنوي مركب يبلغ %5 لتصل إلى 10 تريليونات دولار في الفترة نفسها.
النتائج العالمية
• تطور الثروة المالية الشخصية: وفقاً للتقرير، فقد نمت الثروة المالية الشخصية حول العالم بنسبة 12 في المئة في عام 2017، لتصل إلى 201.9 تريليون دولار أميركي. وكانت أبرز العوامل الرئيسية المحركة لهذا النمو هي الأداء القوي للأسواق المالية في جميع الاقتصادات الرئيسية ــ مع تسجيل الثروات على شكل استثمارات في الأسهم وفي صناديق الاستثمار أقوى معدل نمو ــ فضلاً عن الارتفاع الواضح على أسعار معظم العملات الرئيسية مقابل الدولار. وبشكل عام، احتفظت الأسواق المتقدمة بحصة أكبر من الثروة في الأصول غير القابلة للاستثمار ــ خاصة مستحقات صناديق التقاعد ــ مقارنة مع الأسواق النامية. وارتفعت حصة الثروة العالمية، التي يملكها المليونيرات، إلى حوالي 50 في المئة في عام 2017، مقارنة مع أقل من 45 في المئة في عام 2012. وفي حال استمرت أنماط التوسع الأخيرة في الثروة، وفي ظل سيناريو متفائل، فمن الممكن أن ترتفع الثروة المالية الشخصية المُقدّرة بالدولار الأميركي بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى %7 في الفترة من 2017 إلى 2022.
• واقع الثروات في الخارج: بلغ حجم الثروة العالمية في الخارج في عام 2017 نحو 8.2 تريليونات دولار، مُحققة ارتفاعاً بنسبة %6 مقارنة بالعام السابق. وحافظت سويسرا على موقعها كأكبر مركز للثروات الخارجية، إذ استحوذت داخلها على 2.3 تريليون دولار من الثروات الشخصية. ومن بين المراكز الأخرى هونغ كونغ (1.1 تريليون دولار) وسنغافورة (0.9 تريليون دولار)، إذ شهدتا نمواً في الثروات الشخصية بمعدلات سنوية بلغت %11 و%10 على التوالي، أي أكثر بثلاث مرات من معدل نمو الثروات في سويسرا (%3) في السنوات الخمس السابقة. وبلغ إجمالي التدفقات الخارجية من عام 2012 حتى عام 2017 أكثر من 800 مليار دولار، وكانت الوجهتان الرئيسيتان هما هونغ كونغ وسنغافورة. وشهدت بعض المراكز الخارجية، لا سيما جزر القنال وجزيرة آيل أوف مان، تدفقات خارجة في الفترة نفسها.
• سد فجوة الإيرادات: وفقاً للبيانات التي جمعتها بوسطن كونسلتينغ غروب من أكثر من 150 شركة لإدارة الثروات، فقد حقق أفضل المؤدين – وهي المؤسسات التي حققت الربع الأعلى من الهوامش الربحية قبل الضريبة – تقدماً كبيراً على متوسطي الأداء في نمو الإيرادات الإجمالية والعائد على الأصول على مدار السنوات الثلاث الماضية. وتشير تقديرات مجموعة بوسطن كونسلتينغ غروب إلى أن مديري الثروات يمكنهم تحقيق زيادة في العائدات بنسبة 8 إلى 12 في المئة عن طريق تعديل مستويات الأسعار، وتصحيح التخفيضات غير الضرورية، وتبسيط هيكليات التسعير الإجمالية. ويمكن أن يساهم تجميع المنتجات والخدمات في زيادة الإيرادات إذا كان مرتبطاً بشكل صحيح بهيكلية التسعير وقيمة العرض لكل شريحة عملاء. وبشكل عام، يمكن للشركات تحقيق هدف مزدوج يرمي إلى زيادة الأرباح وتعزيز رضا العملاء باتباع ممارسات ذكية لزيادة الإيرادات.
• تعظيم الفائدة من التحليلات المتقدمة: إن الشركات التي تقدم منتجات وخدمات وأسعاراً ذكية ومخصصة – سواء بطرق رقمية أو عن طريق مديري العلاقات أو المستشارين الماليين – ستتمكن من تعزيز نمو أرباحها وموقعها في السوق، ولكن الاستفادة من هذه الفرصة تتطلب امتلاك قدرات متطورة في التحليلات المتقدمة – تشمل عدة عناصر مثل منصات التكنولوجيا الجديدة وقدرات التنمية الجديدة وأنظمة التكنولوجيا والبيانات من الجيل القادم، إضافة إلى البيانات المحدثة والهيكليات والمهارات التنظيمية الرقمية وتحسين الوصول إلى البيانات الداخلية والخارجية. ويمكن للتحول الكامل في كل هذه العناصر أن يساهم في تحقيق معدل نمو يتراوح بين %15 و%30 ورفع مكاسب الكفاءة بنسبة تتراوح بين %10 و%15.
