حسمت محكمة «التمييز» الجدل الذي كان قائماً في المحاكم المختلفة بشأن تجريم «داعش» من عدمه، وأكدت أن إدانة التنظيم لا تحتاج إلى أي نص قانوني جديد.
وبهذا الحكم، يلغى المبدأ الذي استندت إليه محكمة الجنايات والاستئناف في أن تجريم «داعش» يحتاج إلى تشريع جديد.
وأكدت محكمة التمييز، في حكم ألغت بموجبه براءة 4 مواطنين من الانضمام إلى «داعش»، وقضت مجدداً بإدانتهم وحبسهم، أن الجماعات الإرهابية يتم تحديدها بأعمالها، ولا يستلزم ذلك الأمر إصدار تشريع خاص. وبالتالي، يسري هذا الحكم على جميع قضايا الإرهاب لـ«داعش» أو غيره من الجماعات.
