يعتزم ديوان الخدمة المدنية إنهاء حالة الانتظار لنحو 650 مواطنا ومواطنة باحثين عن عمل من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير، اضافة الى خريجي البكالوريوس في تخصص القانون والمحاسبة، حيث يفتح لهم باب الترشيح لنيل وظيفة بمختلف الجهات الحكومية الأحد المقبل، وذلك بعد زهاء 17 عاما من بدء العمل بنظام التوظيف المركزي.
ووسط توقعات بأن تكون هناك ترشيحات جديدة لمؤهلات مختلفة خلال الأسابيع المقبلة، تشير قراءة المراقبين لمنهجية ديوان الخدمة الى جديته في تسريع أدوار الانتظار لكثير من المؤهلات العلمية، والتي كان بدأها الديوان بدعوة حملة الشهادات المتوسطة للعمل في وظيفة «مرافق طلبة» مخصصة للإناث، ووفر خلالها نحو 2000 فرصة عمل بمدارس وزارة التربية. وقابلت المجاميع المستهدفة قرار الديوان المزمع تطبيقه الاحد بالثناء والاشادة، ورأوا انه يأتي ضمن خطوات حكومية مستمرة لمنح المواطنين الأمان الوظيفي المأمول، في ظل احصائيات رسمية تشير الى تراجع محدود في اعداد المواطنين العاطلين الى نحو 15 ألف عاطل، %77 منهم من الاناث، بينما بلغ عددهم ذروته عام 2011 بقفزه الى نحو 20 ألفا.
واشاد اكاديميون بقرار ديوان الخدمة، ووصفوه بأنه جريء ومشجع للشباب ويحل مشاكل اجتماعية واقتصادية كثيرة تحول بينهم وبين تحقيق طموحاتهم وخدمة وطنهم.
وتحت يد الديوان حاليا نحو 13 ألف طلب توظيف، بينهم 8 آلاف طلب من حملة الشهادات المتوسطة الذين يشكلون العبء الأكبر على الديوان، لصعوبة توظيفهم في وظائف جيدة لافتقارهم الى التأهيل المهني الكافي.
وكان الديوان أعلن امس الاول أنه «سيقوم الاحد بترشيح كل المسجلين في نظام التوظيف المركزي من حملة مؤهلات الدكتوراه والماجستير والحقوق والقانون والمحاسبة»، موضحا انه «سيتم توفير فرص عمل تراعي الرغبات المحددة للمسجلين وفق الاحتياجات الواردة من الجهات الحكومية في هذا الشأن، حيث لن يتبقى أي مرشح من دون توفير فرصة عمل له لدى احدى الجهات الحكومية».
تغطية شاملة لـ القبس، عن الانعكاسات الايجابية لقرار ديوان الخدمة الاخير، في الأسطر التالية:
يتجه ديوان الخدمة المدنية إلى تفعيل قرار تكويت الوظائف رقم 11 ــ 2017، والخاص برفع نسبة المواطنين مقابل غير الكويتيين في الوظائف الحكومية، ومنح الأمان الوظيفي للمسجلين في نظام التوظيف المركزي، لا سيما بعد كشف الديوان عن النسبة المطلوب تكويتها، التي ستصل إلى %100 خلال 5 سنوات في خمس مجموعات وظيفية، كوظائف نظم وتقنية المعلومات، والوظائف البحرية، ووظائف الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة، ووظائف التطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء، ومجموعة من وظائف الدعم الإداري.
ويسعى الديوان، خلال المرحلة المقبلة، إلى تخفيض أعداد المسجلين في نظام التوظيف المركزي، خصوصا في ظل وجود نحو 13 ألف طلب توظيف، بينها نحو 8000 طلب من الشهادات المتوسطة، الذين يشكلون العبء الأكبر على الديوان، بينما يتجه «الخدمة المدنية» إلى الإعلان عن وظائف أخرى للمواطنين والمواطنات قريباً، لا سيما في ظل توافر بعض الشواغر بالجهات الحكومية، واستمرار المراسلات مع الديوان عن مواقع الترشح والوظائف الشاغرة أمام المواطنين.
ووفق مصادر في ديوان الخدمة المدنية، فإن سياسة الإحلال وتكويت الوظائف في الجهات الحكومية ستتواصل بعد إنهاء جميع الترتيبات مع تلك الجهات بخصوص الشواغر لديها، مبينة أن طرح 2000 فرصة عمل أمام المواطنات، ممن يحملن الشهادة المتوسطة، للعمل بوظيفة مرافق طلبة بالمدارس المدرسية لجميع المراحل التعليمية مؤخراً، جاء نتيجة تنسيق وتعاون مع وزارة التربية، وهو ما يتم حاليا مع جهات حكومية أخرى، حيث ستشهد المرحلة المقبلة الإعلان عن ترشيح مواطنين للعمل فيها.
في ما كان إعلان الديوان عن ترشيح كل المسجلين بنظام التوظيف المركزي من حملة المؤهلات (الدكتوراه والماجستير)، ومن حملة مؤهل الحقوق والقانون، ومؤهل المحاسبة، الأحد المقبل، هو آخر القرارات الهادفة نحو تكويت الوظائف الحكومية، حيث إنه وبعد ترشح هذه الأعداد، فلن يتبقى منهم أي مواطن من دون توفير فرصة عمل لدى إحدى الجهات الحكومية، ومثل هذه القرارات قد تساهم إلى حد كبير في تقليص فترة التكويت من 5 أعوام إلى مدة أقصر.
