«التقدم العلمي»: توفير جميع السبل لتمكين تبادل المعرفة والمعلومات

أكد مستشار الديوان الأميري وعضو مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.يوسف الابراهيم أن المؤسسة تهدف إلى تقديم كافة سبل المساعدة في تمكين تبادل المعرفة والمعلومات من خلال مشاركة الأفكار والدروس المستفادة ومناقشة المشاكل والحلول ونتائج الأبحاث وغيرها من مجالات الاهتمام باعتبارها أساس العمل الابتكاري.
جاء ذلك في كلمة له على هامش المحاضرة التي نظمتها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في إطار اتفاقية التعاون بين الطرفين تحت عنوان «فهم السلوك البشري لتحسين القرارات والسياسات من منظور العلوم السلوكية» والتي أقيمت في مكتبة الكويت الوطنية وحاضرت خلالها استاذة العلوم السلوكية في إدارة الشؤون الإدارية في جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية د.باربرا فاسولو.
وأعرب الإبراهيم عن سعادته لتمثيل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في تقديم المحاضرة والتي تم تنظيمها بالتنسيق مع مركز الكويت للسياسات العامة الذي تم تأسيسه مؤخرا وفقا لمذكرة التفاهم، وكذلك وفقا لأهداف «مبادرة مجتمع المهنيين» وأهمها تعزيز التشارك المعرفي، مشيرا إلى أن تنظيم هذه المحاضرة يأتي في إطار اتفاقية التعاون بين الأمانة للعامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي بغرض تمكين التعاون المؤسسي لبناء القدرات الوطنية في مجال تيسير وتخطيط وتطوير السياسات العامة الوطنية.
وأكد أن ما نسعى إلى تحقيقه هو توفير منتدى لأعضاء مجتمع المهنيين لمساعدة بعضهم البعض في حل مشكلات العمل الاعتيادية وتطوير ونشر الممارسات والإرشادات وطرق العمل المهنية للاستفادة منها تطبيقيا وتنظيم وإدارة قاعدة معرفية لتعزيز أهداف المجتمع المهني واتباع الأساليب الابتكارية في التوصل الى الأفكار والمعارف والممارسات المهنية.
من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي أن مركز الكويت للسياسات العامة بصدد تأسيس وحدة تقوم باختبار تأسيس السياسات العامة قبل اعتمادها حتى يتم إدراج سياسات قابلة للتطبيق والتنفيذ، لافتا إلى أن هذه المحاضرة تم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وحاضرت فيها أستاذة العلوم السلوكية في إدارة الشؤون الإدارية في جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية د.باربرا فاسولو واستعرضت فيها المبادئ الرئيسية في كيفية صناعة منصة اختبار السياسات العامة وتأثير السلوك على هذه السياسات.