تنهي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اليوم قضية التقاعد المبكر وفوائد استقطاع قروض التأمينات في اجتماع يعتبر هو الفصل لترفع تقريرها إلى المجلس ليناقش في جلسة الغد.
مصدر مطلع أبلغ «الأنباء» بأن اللجنة تتجه وبإجماع أعضائها إلى الموافقة على الاقتراحات الموجودة لديها وفقا لما توصلت إليه مع الشركة المكلفة، متجاهلة بذلك رأي الحكومة الذي كان متشددا حيال الموضوع نحو إلزام المتقاعد بدفع بدل عن تقاعده المبكر.
ورأى المصدر أن تعاون الحكومة في هذا الجانب أمر مطلوب، خصوصا أن هذه القضية من شأنها الإسهام في توفير فرص عمل للمواطنين، مشيرا إلى أن التذرع بقضية الكلفة المالية أمر مردود عليه.
وأوضح المصدر ذاته أن الحكومة ربما تتجه إلى رد القانون في حال أصر المجلس على تمريره، مشددا على أن الوصول إلى حل توافقي أثناء جلسة الغد أمر في غاية الأهمية لإنهاء هذه القضية.
وفي هذا الإطار، قالت عضو اللجنة النائب صفاء الهاشم لـ «الأنباء»: إنها متفائلة باجتماع «المالية» اليوم بالمضي قدما نحو خفض سن التقاعد.
وأضافت: أنا موافقة بلا أدنى شك ومع أي اقتراح ينصف الموظف الكويتي.
وفي الاتجاه ذاته، قال النائب د.عودة الرويعي إن قانون خفض سن التقاعد مهم جدا، ويجب على الحكومة النظر إلى آراء النواب باعتبارها تعكس وجهة النظر الشعبية.
