فاجأت وزارة التعليم مجلس الشورى بتقرير هو الأضخم من نوعه ويضم 500 صفحة، وأجبرته وفق مصدر رسمي بالمجلس على تأجيل مناقشته للدورة الجديدة، لأن اللجنة لن تتمكن من عرض التقرير خلال الدورة الحالية، نظرا لعدم استكمال مراحل إعداده.
ويعزو مصدر رسمي في المجلس ضخامة التقرير الذي يوازي تقارير 10 جهات حكومية أخرى ــ على حد قوله ــ إلى دمج التعليم العالي والعام، إضافة إلى كثير من المجالات التعليمية المرتبطة بالوزارة. وتناول التقرير عزم الوزارة على خصخصة الوظائف التعليمية والعمل على استقلالية 28 جامعة في الجوانب الإدارية والمالية.
