بحثت لجنة الشؤون التعليمية خلال اجتماعها أمس آلية الإسراع في إنجاز الاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمالها، وإيجاد الأرضية المناسبة بالتنسيق مع الحكومة.
وقال رئيس اللجنة عودة الرويعي إن اللجنة اتفقت على أن تكون الأولوية لدراسة ثلاثة اقتراحات بقوانين، بالإضافة إلى الاقتراح (السمين) الخاص بالجامعات الحكومية.
وبين الرويعي أن اللجنة نظرت في الاقتراح بقانون بتعديل بعض القوانين الخاصة بعودة المنتهية أو المبطلة عضويتهم في مجلس الأمة، أو الذين لم يكتب لهم النجاح في الانتخابات لأعمالهم السابقة كأعضاء في هيئة التدريس في جامعة الكويت والتطبيقي.
وأوضح أن اللجنة رأت أن يتم العمل على توسيع الشريحة للمدنيين، ولكن لا يشمل العسكريين لوجود صعوبة في ذلك، نظرا لاختلاف التدرج الوظيفي ما بين السلك العسكري والقطاع المدني.
عودة أعضاء
وقال مقرر اللجنة التعليمية النائب د. خليل أبل إن اللجنة التعليمية ناقشت خلال اجتماعها أمس اقتراحا بقانون بشأن عودة اعضاء هيئة التدريس من نواب مجلس الامة او المجلس البلدي ممن يتم انتخابهم او تعيينهم لعملهم في جامعة الكويت او الهيئة العامة للتطبيقي والتدريب بعد انتهاء فترة عضويتهم.
واضاف أبل أنه وبعد مناقشة الاقتراح المقدم فإننا بصدد إضافة مقترح بشمول معهد الابحاث والباحثين مع جامعة الكويت والتطبيقي، واضافة بعض القطاعات لتوسيع هذه الدائرة، ليكون الاقتراح بقانون متكاملا.
وقال ان من يدخل العضوية سيكتسب خبرة اكبر، ومن الأفضل ان ينقلها الى قطاعه، مشيرا الى اننا لم نتخذ اي قرار بهذا الشأن، حيث تم تكليفي والنائب جمعان الحربش في ان نعرض مقترحا متكاملا على اللجنة في اجتماع مقبل.
