أعلن رئيس اللجنة التعليمية د. محمد الحويلة عن توافق مع الحكومة بشأن تعديل القانون رقم 28 لسنة 2011 في شأن بدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين في وزارتي التربية والأوقاف، بالإضافة إلى صندوق دعم الطالب الذي يدرس على حسابه الخاص.
وأوضح الحويلة عقب اجتماع اللجنة (أمس) أن فلسفة التعديل على الصندوق ترتكز على التخفيف من معاناة الطلبة الدارسين على نفقاتهم الخاصة، وذلك انطلاقا من الرغبة في تفعيل دور الدولة بتشجيع ورعاية الطلبة الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بجامعة الكويت أو البعثات الخارجية والداخلية على نفقة الدولة، مشيرا إلى أن اللجنة لمست تعاونا من الجانب الحكومي وستصوت على المقترح في اجتماع مقبل، بعد أن يصلها من الحكومة عدد هؤلاء الطلبة.
وأضاف الحويلة أن اللجنة ناقشت تعديل القانون 28 لسنة 2011 وبما يعالج حرمان شرائح مستحقة لهذه البدلات، ومنهم الموجهون الذين تم حرمانهم من البدل المقدر بـ 400 دينار رغم استحقاقهم هذا البدل، مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالي أبدت تفهما لهذا التعديل، وهو ما يفسح المجال أمام إقراره بعد مناقشة مواده في الاجتماع المقبل المقرر في الرابع من مايو المقبل.
وأكد حرص اللجنة التعليمية على دعم المعلم وتوفير الامتيازات المالية والمعنوية المستحقة له، وبما ينعكس على عطائه، كاشفا عن مقترحات ستتبناها اللجنة بإضافة موظفي التقنيات التربوية والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وأمناء المكتبات إلى القانون.
وأضاف أن اللجنة اقترحت التوسع في الابتعاث الداخلي والخارجي وضرورة زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعة والتطبيقي، مؤكدا أن إقرار صندوق طالب العلم من شأنه المساعدة في الحلول.
تعديلات «الكويتية»
على صعيد آخر، أخفقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في الالتئام أمس بسبب فقدان النصاب.
وقال عضو اللجنة صالح عاشور إنه «للأسف لم يكتمل النصاب باللجنة، فتم تأجيل جميع المواضيع بما فيها التعديلات المقترحة على مؤسسة الخطوط الجوية الكويتيه للأسبوع المقبل»، مشيرا إلى أن الحكومة تؤيد الشريك الاستراتيجي.
وكان من المقرر أن تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أمس مجموعة من الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، ومجموعة أخرى من الاقتراحات برغبة.
