«التعليمية» تنتهي من دراسة مشروع قانون الجامعات الحكومية.. والتقرير النهائي الأسبوع المقبل

انتهت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد من مناقشة تعديلات القانون رقم 47 لسنة 2005 في شأن إعادة تعيين القياديين المتقاعدين في عملهم السابق كأعضاء بهيئة التدريس في الجامعة والتطبيقي، وتنتهي الأسبوع المقبل من إنجاز تقريرها بشأن مشروع قانون الجامعات الحكومية.
وقال رئيس اللجنة النائب د.عودة الرويعي في تصريح لـ «تلفزيون المجلس» إن اللجنة وافقت على جميع البنود والمواد والتعديلات المتفق عليها بين اللجنة والحكومة في مشروع قانون الجامعات الحكومية فيما عدا 4 ستحسم في اجتماع يوم الأحد المقبل بعد الاستماع إلى الرأي الحكومي.
وأكد ان القانون يفتخر به لأنه ينظم العمل الأكاديمي ويسد الفراغ القائم حاليا أو مستقبلا للأمور المتوقع حدوثها، مبينا انه قانون مرن وموحد سيوحد هيكلة الجامعات.
وأوضح ان تقرير اللجنة سيكون جاهزا يوم الأحد المقبل، وسيتضمن الرأي الحكومي من خلال وزير التربية وفريق الوزارة، مؤكدا ان القانون ستكون له أولوية على جدول أعمال مجلس الأمة وسيحظى بدعم جميع النواب أو غالبيتهم، لاسيما الذين طالبوا في السنوات الماضية بإنشاء جامعات وكليات في محافظات الكويت.
وشكر أعضاء اللجنة الذين كانوا حريصين على المراجعة والمتابعة وتقديم الاقتراحات، مشيرا إلى أن حضورهم مشرف في اللجنة رغم أن اللجنة استغرقت وقتا طويلا للانتهاء من القانون، كما أعرب عن شكره لأعضاء المكتب الفني في اللجنة.
كما أعلن الرويعي انتهاء اللجنة من إعداد تقريرها بشأن موضوع الشهادات المزورة ورفعه للمجلس.
وأفاد بأن موضوع ادعاء الصفة العلمية ومعادلة الشهادات العلمية سينظم بقانون واحد يشمل كل هذه الأمور حتى يسد الثغرات ومن ضمنها الظهور الإعلامي وادعاء الصفة من البعض ووجود استغلال للشهادات والمكتسبات العلمية الوهمية.
وأكد الرويعي ان اللجنة ستنظر الأسبوع القادم في مواضيع تخص المطبوعات والنشر والرقابة المسبقة على المطبوعات والكتب، متمنيا ان يتم الانتهاء بأسرع وقت.