قالت منظمة التعاون الإسلامى إن القانون الأمريكي الذي يعرف باسم “قانون جاستا” يمثل خرقًا لمبدأ قانوني أساسي ومستقر في العلاقات الدولية وفي القانون الدولي منذ قرون، وهو مبدأ حصانة الدول ذات السيادة.
وقالت المنظمة، فى بيان لها، اليوم الإثنين، “إن ردود فعل المجتمع الدولي تجاه هذا القانون تؤكد ضرورة التمسك بما استقرت عليه دول العالم منذ مئات السنين، من أنه لا يجوز لدولة ذات سيادة أن تفرض سلطتها القضائية على دول أخرى ذات سيادة، استنادًا إلى معايير تعسفية كوسيلة لممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية، وإلا اعتبر الأمر خرقًا لاستقلال الدول وانتهاكًا صريحًا لمبادئ مستقرة في القانون الدولي وفي العلاقات بين الدول”.
وأضافت: “إن هذا القانون الأحادي يفتح الباب أمام فوضى واسعة في العلاقات الدولية ويمس تنظيمًا قانونيًا دوليًا ثابتًا ومستقرًا، ويهز هيبة النظام القانوني الدولي بأكمله من حيث إن التشريع المذكور قد يطلق يد الدول في إصدار تشريعات مماثلة كرد فعل منتظر لحماية حقوقها”.
وتابعت: “إن الوضع الدولي المتأزم الذي نعيشه الآن والمآسي الإنسانية التي نراها كل يوم ينبغي أن تكون دافعًا للجميع، خصوصًا للدول الكبرى لتأكيد احترامها والتزامها بقواعد القانون الدولي والبحث عن حلول لتلك الأزمات الدولية في إطار القانون الدولي وتحت مظلته وليس بخرقه وانتهاكه، وإلا فإن العالم سيتجه للأسف لمزيد من الفوضى والظلم والعدوان”.
وأعربت المنظمة عن أملها في أن تعيد السلطات التشريعية في الولايات المتحدة النظر في القانون المذكور وألا يدخل حيز التنفيذ وذلك من أجل ضمان السلم الدولى والإقليمي.
