مع إصدار الهيئة العامة للقوى العاملة قرارها بوقف تصاريح العمل للعمالة الوافدة في القطاع التعاوني، بتوجيه من وزارة الشؤون، الأسبوع الماضي، بدأت العديد من الجمعيات التعاونية في تسريع خطواتها، من أجل تحديد احتياجاتها من سوق العمالة الوطنية لسد شواغر الوظائف الاشرافية والإدارية من حملة الشهادات الجامعية وشهادات الدبلوم من الخريجين الجدد أو المتقاعدين.
ووفق مصادر القبس، فإن الوظائف التي ستطلب الجمعيات شغلها بالعمالة الوطنية هي مسؤولو الاسواق المركزية، والافرع، والمخازن، والغاز، ومراقبو عمالة، ومحاسبون، ومراقبون اداريون، ومراقبو أسعار، ومتابعة الشركات، ومتابعة المساهمين، وخدمة العملاء، والعلاقات العامة، والتسويق، اضافة إلى وظائف أخرى تخص الاعمال الادارية بعيدا عن التعامل المباشر مع الزبائن.
في هذا السياق، يقول نائب رئيس نقابة التعاونيين، أمين سر اتحاد العاملين في القطاع الخاص جمال الفضلي ان هناك العديد من الشواغر التي يمكن الاستفادة منها بالعمالة الوطنية في قطاع التعاونيات لأن %90 من الجمعيات تحاول التهرب من توفير الوظائف الحقيقية للكويتيين.
وأضاف الفضلي لـ القبس أن هناك بعض الجمعيات تقوم بتكديس العمالة الوطنية في ادارات بعينها دون توزيعها بالشكل المطلوب مما يشكل بطالة مقنعة للكثيرين، اضافة إلى أن البعض الآخر يستند إلى ان الكويتيين يرفضون العمل في وظائف الكاشير مثلا، لكن الحقيقة أنه ليس هناك داع لعمل الكويتي عامل كاشير لأن هناك العديد من الوظائف التي يمكن ان يستفيد منها ويحقق تقدما على مستواه الوظيفي ومستوى الجمعية.
وأوضح الفضلي أن هناك مخالفات في تعيين الوافدين في بعض المهن الإدارية، حيث يتم تعيينهم وفق شهادات دراسية غير جامعية وبرواتب مرتفعة تحقق ظلما للعمالة الوطنية التي لا تملك في الأصل سلم رواتب واضحا.
وطالب بتعديل شروط التوظيف في القطاع التعاوني من خلال الزام مجلس الادارة بأخذ موافقة وزارة الشؤون المسبقة عند اجراء تعيينات بالجمعية، أما التعيين بالوظائف الاشرافية فيتعين فيها الحصول على مؤهل جامعي مع طبيعة الوظيفة المرشح لها وخبرة لا تقل عن 5 سنوات ودبلوم تخصصي بخبرة 10 سنوات. وره، بين رئيس مجلس ادارة جمعية العديلية عمر الرويح أن الجمعية بدأت فعليا في طرح الشواغر بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة ومقابلة المرشحين لشغل الوظائف المطلوبة ليكونوا اضافة للكويتيين العاملين فيها وعددهم 31 مواطنا ومواطنة.
واكد أن الوظائف الشاغرة تنقسم إلى جزأين، الاول وظائف اشرافية تخص المديرين، ورؤساء الاقسام والأفرع ومنصب المدير العام ونائب المدير العام للشؤون التجارية اضافة إلى رئيس قسم المحاسبة والمشتريات والخزينة العامة ووحدة السكرتارية وقسم المساهمين والصيانة والفروع المستثمرة.
وأضاف الرويح: هناك كذلك وظائف اخرى كرئيس قسم الخدمات وقسم المناديب والتنسيق والاسواق والفروع وفرع الجملة وفرع التموين وفرع الغاز والمكتبة والخضار والتسعير والباركود ومسؤول السوق المركزي والافرع الثلاثة في المنطقة في حين تقدم حتى الآن لشغلها 8 مرشحين وتمت مقابلتهم.
وأشار إلى أن الجمعية تعمل على احلال الوظائف للعمالة الوطنية، لا سيما في الوظائف الاشرافية، مشيرا إلى أن هناك تعيينات أخرى لوظائف كاشير وبائع للكويتيين طبقا لكادر الجمعيات الموحد ويكون على حسب عدد العمالة الوافدة بنسب تحددها وزارة الشؤون.
وأكد أن الجمعية تهتم كذلك بتعيين العنصر النسائي سواء في الوظائف الشاغرة والمعروضة ليكن زميلات لـ32 موظفة منهن 11 كويتية يعملن في وظائف ادارية مختلفة.
كاشير وبائع
من جهته، ذكر نائب رئيس جمعية الشامية والشويخ مشعل المانع أن فكرة عمل الكويتي بوظيفة كاشير أو بائع ليست خطأ، ففعليا هناك مجموعة مواطنين عملوا في جمعية الشامية بهذه المسميات وهم الان في مناصب ادارية تصل إلى مديري سوق الى جانب وجود 55 كويتيا في وظائف إدارية مختلفة داخل الجمعية.
وقال المانع لـ القبس ان هناك خطة لتوظيف الكويتيين من حملة الشهادات والخبرات المختلفة ضمن التخصصات التي يعملون وعملوا فيها وصولا إلى وظائف ومسميات مسؤول أو مدير سوق التي تحتاج الى تدرج وخبرة ميدانية ليتمكن من القدرة على مفاوضة الشركات ومناديبها.
وكشف أن هناك 25 شاغرا اشرافيا في الوظائف لدى الجمعية وغالبيتها تخص رؤساء الاقسام، موضحا ان الخطة تكمن في تعيين العمالة الوطنية واحلالها محل الوافدين فيها وتخفيض درجات العمالة الاخرى مع تطوير العمالة الوطنية حتى الوصول الى التكويت الكامل في الجانب الاداري.
وختم بالتشديد على أهمية وجود العنصر النسائي في الجمعية وهو فعليا متوافر .
